دعا المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى العمل على الضغط على صناع القرار لوقف آلة الحرب الهمجية في قطاع غزة.
وأدان المعهد ذاته في بيان توصلت به المحرر العمليات العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي نهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مستنكرا بشدة الدعم الغربي غير المشروط للحملة العسكرية الإسرائيلية، واعتبره عملاً تحالفياً مع الظلم وتحريفاً للحقائق.
ونبه المعهد السالف الذكر إلى أن التغطية الإعلامية المنحازة تُسهم في تشويه الحقيقة وتُفضي إلى تشجيع الاعتداءات والجرائم.
وفي مايلي نص بيان المعهد كاملا:
منذ تأسيسه في 2017، انحاز المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى مبادى حقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق قيم العدالة والحرية والمساواة، باعتبارها قواعد أساسية للنظام الدولي. نتابع في المعهد المغربي لتحليل السياسات بقلق الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والتي تسببت في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وخصوصا من الأطفال والنساء. هذا العدوان ضد المدنيين في قطاع غزة، أدى – حسب منظمات حقوقية دولية كبرى – إلى ارتكاب جرائم حرب، ويعتبر عقابا جماعيا ضد مواطنين عزل محرومين من حقوقهم الأساسية، وتشكل أيضاً تهديداً خطيراً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والأمن الإقليمي، والدولي.
لقد كان الحصار الخانق على قطاع غزة الذي بدأ منذ 2006 من طرف الاحتلال الإسرائيلي سببا أساسيا في هذا الوضع الذي نتابعه اليوم. شكل هذا الحصار المتواصل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان الأساسية، وقد زادت هذه الحرب في معاناة المدنيين إلى حد لا يطاق بعد قطع المياه والكهرباء والوقود والأنترنيت عن سكان القطاع، ثم حرمانهم من حقهم في الغداء بإغلاق المعابر، ومن الرعاية الصحية بقصف المستشفيات ومنع وصول الأدوية الأساسية للجرحى والمرضى. تعد هذه الأعمال انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية والإنسانية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
لا يُظهر هذا النوع من العنف فقط عدم الاحترام للعدالة والحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بل يُشكل أيضاً عامل استفزاز قد يُسهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط ككل. كما أن القصف العشوائي والهجمات المستمرة يُمكن أن تُفضي إلى نشوء موجات جديدة من التطرف والعنف في المنطقة.
علاوة على ذلك، تنهج الآلة الحربية الإسرائيلية سياسة إسكات الحقيقة، من خلال قتل الصحفيين ومنع تغطية ما يجري على أرض الواقع، وهو ما من شأنه أن يسمح بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإفلات مقترفيها من العقاب الآن أو مستقبلا.
بناء على هذه الوقائع، نؤكد على ما يلي:
ندين العمليات العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي نهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
نستنكر بشدة الدعم الغربي غير المشروط للحملة العسكرية الإسرائيلية، ونعتبره عملاً تحالفياً مع الظلم وتحريفاً للحقائق. وننبه إلى أن التغطية الإعلامية المنحازة تُسهم في تشويه الحقيقة وتُفضي إلى تشجيع الاعتداءات والجرائم.
ندين عملية التهجير القسري، التي تحرمها القوانين الدولية والتي تندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والتي تهدف إسرائيل إلى تحقيقها من خلال إجبار سكان قطاع غزة على هجر أراضيهم وممتلكاتهم واللجوء إلى مخيمات في بلدان أخرى.
ندعو إلى تحقيق دولي شامل وشفاف في الخروقات التي شابت هذه العملية الحربية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإلى ترتيب العقوبات الملائمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
ندعو المجتمع المدني والقوى المجتمعية الحية إلى العمل على الضغط على صناع القرار لوقف آلة الحرب الهمجية والشروع في حملة دولية لدعم حقوق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللجوء وفي الشتات.
نُجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للعمل من أجل حل سلمي وعادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والسيادة على أراضيه.
إن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء دولة فلسطينية مستقلة تعمل على تحقيق العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.