حسن اليوسفي
عاشت مجموعة من المناطق التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أيت علي ولحسن خلال الآونة الأخيرة على وقع اندلاع عملية نهب متكررة للرمال، و هو الأمر الذي ينطوي على ممارسات مجرمة يمكن وصفها على أنها تصرف بسوء نية في الثروات الوطنية التي تبقى ملكا مشتركا لجميع المواطنين، وقد خلفت هذه التجاوزات العديد من ردود الأفعال المستنكرة و المنددة بمثل هكذا خروقات، لاسيما و أن الاختلالات المذكورة تورط أطرافا محددة بعينها في تواطؤات مكشوفة، والتي يبقى الهدف منها تسهيل عملية السطو غير المبرر على كميات كبيرة من رمال المنطقة، والتي بمقدورها أن تدر عائدات مالية مهمة على خزينة الدولة في حال تم ترشيد استعمال هذه المادة الثمينة و النفيسة.
وارتباطا بذات الموضوع، تسببت عملية النهب غير المبررة للرمال بمنطقة أيت علي ولحسن في إلحاق ضرر محقق وحال بالملك الغابوي، مما أدى إلى حدوث اختلال بين في التوازن البيئي و الايكولوجي للمنطقة، هذا فضلا عن تستر معلن من قبل منتخبين تحوم حولهم شبهات الفساد، عن المتورطين المفترضين في هذه الجريمة، و التي واكبتها نقاشات مجتمعية حادة بلغ صداها للجهات المسؤولة بإقليم الخميسات، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن التطورات التي شهدها هذا الملف منذ أسابيع، من المنتظر أن تبوح بأسرار خطيرة في قادم الأيام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعصف برؤوس كبيرة خاصة وأن جهات محددة بعينها راج اسمها على نطاق واسع حول إمكانية تورطها بشكل من الأشكال في هذه الجرائم التي تستلزم تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، إحقاقا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانا لعدم إفلات الفاعلين في هذه الجرائم من العقاب.
إن جريمة نهب الرمال التي أضحت بعض المناطق التابعة ترابيا لجماعة أيت علي ولحسن مسرحا لها عرت عن تجاوزات واختلالات بنيوية خطيرة، تورط منتخبين و أطرافا أخرى داعمة لها تشرعن لمثل هاته الممارسات المجرمة، تحت ذريعة التضليل الممنهج والذي يقوم على توفير حماية مشبوهة تسعى من ورائها العديد من الجهات دون موجب حق للاستفادة من أموال متحصل عليها في ظروف تعتريها شبهة التصرف في الثروات الوطنية بسوء نية بهدف الكسب غير المشروع.
جدير بالذكر أن الجهات المسؤولة بإقليم الخميسات شرعت منذ اندلاع فضيحة نهب الرمال بجماعة أيت علي ولحسن في مباشرة عدة أبحاث على أكثر من مستوى بغية كشف حيثيات وملابسات هذه الجرائم التي هزت الرأي العام الوطني، إذ من المنتظر أن تسفر الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، عن تحديد الجهات المتورطة في هاته التجاوزات و الاختلالات الخطيرة تكريسا للتطبيق السليم للقانون.