المحرر متابعة
اعتبر المجلس التنفيذي لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية أن هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات توجد في وضع مخالف للقانون ولنظامها الأساسي وخاصة الفصلين 5 و6 من الباب الثاني المتعلق بنظام العضوية والتنظيم والسير الإداري، جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي ترأسه الأمين العام عبد الإله بنكيران.
وأضافت مؤسسة “المصباح”، في بلاغ لها أن “النظام الأساسي “للجمعية” ينص على أن العضوية تكتسب بالجمعية شرط التوفر على صفة رئيس مجلس جماعة أو رئيس مجلس مقاطعة منتخب وفق القوانين والأنظمة التي تسري على الجماعات والمقاطعات، وأنها تفقد من الجمعية في حالة فقدان رئيس مجلس الجماعة لصفته الرئاسية”، مؤكدة أن “هذا ما يجعل الرئيس الحالي للجمعية المنتهية ولايته والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في وضعية غير قانونية”.
وأكد ذات البلاغ أن “الفصل 10 من النظام الأساسي ينص على وجوب الدعوة لعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عقب انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بغرض تجديد الأجهزة المسيرة للجماعة، وهو ما تمت مخالفته بشكل صريح”.
كما دعت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية “كافة الأطراف المعنية بهذا الملف إلى التعجيل بتجديد هياكل الجمعية، تكريسا لسيادة القانون وصيانة الاختيار الديمقراطي، ولاسيما بالنظر للدور الاستراتجي للجمعية ورؤساء الجماعات في تعزيز إشعاع النموذج المغربي والدفاع عن مصالحه الحيوية في مختلف المحافل الدولية”.