يستعد الجيش الجزائري لتغيير الرئيس عبد المجيد تبون، بعد فترة ولاية وحيدة وشائكة، كان آخر اضطراباتها التعديلات التي أدخلت على الرئاسة والحكومة دون موافقة الجيش الوطني الشعبي الجزائري (ANP).
وتستند هذه التغييرات إلى قيم و مواقف تعتبر غير متوافقة مع تلك التي يمثلها رئيس الأركان الفريق سعيد شنقريحة. فمنذ الاستقلال، يعتبر العسكريون أنفسهم تقليديًا حراس استقرار البلاد.
واليوم، يعبر الجيش عن استيائه من السياسات الحالية لرئيس الدولة، معتبراً أنها لا تخدم مصالحه أو تتعارض مع أهدافه.
كانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق في عام 2019 قد أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويرى العسكريون أن تغيير الرئيس تبون هو وسيلة لاستعادة النظام والاستجابة لمتطلباتهم.
من ناحية أخرى، بالإضافة إلى دوره السياسي، يمتلك الجيش مصالح اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الشركات والاستثمار في مختلف القطاعات.
ويهدف تغيير “القيادة” إلى حماية وتعزيز هذه المصالح، مع الاستجابة جزئيًا للمطالب الشعبية والحفاظ على الوضع الراهن على جبهات أخرى.
وبسبب قلقها من الاستقرار في الجزائر، تشجع القوى الأجنبية العسكريين على تغيير الاتجاه، على أمل تقليل التوترات الدولية وتعزيز العلاقات مع دول أخرى.
وفقًا لمصادر مختلفة، يسعى العسكريون إلى تشكيل تحالفات سياسية مع لاعبين آخرين، مثل الأحزاب السياسية أو الشخصيات المؤثرة، لدعم مرشح جديد للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، يتوافق مع مصالحهم.
في العملية الانتخابية، سيمارس جهاز الأمن العسكري نفوذه لضمان نجاح المرشح الموالي للجيش.
وحاليًا، تعمل الاستخبارات على استراتيجيات إعلامية تهدف إلى تبرير التغيير الرئاسي باعتباره استجابة لاحتياجات الاستقرار والإصلاحات في البلاد، مع تقليل الاضطرابات السياسية والاستجابة جزئيًا للمطالب بالإصلاحات.
ويسيطر قسم الصحافة والإعلام في هيئة الأركان الجزائرية، الذي يتبع مباشرة للفريق سعيد شنقريحة، حاليًا على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ويحجب المعلومات لتشكيل الرأي العام وتقليل النقد لأفعالهم.
من ناحية أخرى، تدعو منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى انتخاب رئيس مدني ديمقراطي لإنهاء الانتهاكات السلطوية.
ومنذ الاستقلال في عام 1962، كانت مشاركة الجيش الجزائري في الحكم السياسي والاقتصادي مصدرًا للنقاشات والخلافات التي تستمر في إثارة قلق الجزائريين.