افتتحت اليوم الثلاثاء بفيينا، أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى يقوده المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتعتبر الجمعية العامة، التي هي أرفع هيئة إدارية للإنتربول، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون. فهي تجمع رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين الذين يمثلون الدول الـ 195 الأعضاء في المنظمة، كما تشكل مناسبة للبلدان الأعضاء من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.
وفي كل عام، تبحث الجمعية العامة الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.
وفي هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التهديدات العالمية المحدقة اليوم، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.
وتختتم هذه الدورة الـ 91، التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر، عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي أصبحت الإنتربول في العام 1956.
وتتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة، الموارد اللازمة للتعاون الدولي، أساليب العمل، التمويل وبرامج الأنشطة.
وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي.
ويقوم الإنتربول، على الخصوص، بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين والجرائم، ويقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، ويقدم خدمات التحليل وينظم التكوينات.
وتعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، الجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.