أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، عن توافق اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على مجموعة من التعديلات في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
ومن أهم مخرجات هذا الإجتماع ما يلي:
سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
التنصيص على مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي.
تحديد مهام أستاذ التعليم الثانوي وحصرها في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات.
كما تم الاتفاق على حذف أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار مزاولة بعضهم لمهامهم في سلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي”.
هذا بالإضافة إلى “الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع؛ وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا؛ وتعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها”.
كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء.