شارفت حكومة عزيز أخنوش على استكمال عامها الثالث، وسط تكهنات بإمكانية إجراء بعض التغييرات على مستوى التركيبة الوزارية لإعطاء نفس جديد لعملها.
وفق مصادر مقربة من التجمع الوطني للأحرار، فقد انتهى الحزب من إعداد قائمة الأسماء المرشحة للاستوزار باسمه في التعديل الحكومي المرتقب، ولا ينتظر إلا تأشير جهات عليا.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “الصباح” أن وزيرين معروفين في حكومة أخنوش، طلبا مغادرة منصبيهما، بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية التي أسندت إليهما.
ويأتي هذا التعديل الحكومي في ظل انتقادات متزايدة للحكومة، بسبب ضعف أدائها في العديد من القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، والإصلاح المؤسساتي.
ومن المتوقع أن يشمل التعديل الحكومي المرتقب عددا محدودا من القطاعات، وسيطيح بوزراء فشلوا في مهامهم، وكانوا مصدر مشاكل للحكومة.