أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ووفق المعلومات المتوفرة فإن اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المخالفين يأتي في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها، الخميس الماضي، 25 شخصا أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وقد أظهر البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا القرار التأديبي في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.