أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، امس الخميس، الوزير السابق محمد الغراس، بصفته رئيسا لجماعة بنمنصور نواحي القنيطرة، و18 آخرين، على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ووفق المعلومات المتوفرة، فيشتبه تورط الغراس ومن معه في اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور بنواحي مدينة القنيطرة، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار.
وعن هذه الأخبار المتداولة، قال المسؤول السابق في حكومة العثماني في منشور على حسابه في الفيسبوك:”أولا يجب أن أعبر عن سعادتي بالاهتمام الذي اصبحت تحظى به حماية الممتلكات والموارد العامة من طرف الجميع”.
وأَضاف:”اما فيما يخص ما نشر في بعض الصحف من أخبار عن شخصي بسبب ادعاءات الرئيس الحالي لجماعة بنمنصور، فهي غير صحيحة وكيدية وسوف أدلي بكل ما يثب عدم صحة هذه الادعاءات أمام هيئة المحكمة الموقرة”.