المحرر الرباط
قمة الديكتاتورية هو أن تنتهي ولاية المجلس الوطني للصحافة، فيقوم السيد رئيس الحكومة بتعيين لجنة مؤقتة، شعارها التمديد للاعضاء المجلس المنتهية صلاحيته، أما قمة الانانية و الوقاحة، هو أن يقبل اعضاء اللجنة الاستمرار في ممارسة مهامهم و هم يعلمون أنهم غير مرغوب فيهم و ربما خير دليل على هذا ما وقع بنفابة الصحافيين التي لفظت عبد الله البقالي خارج دائرة التحكم.
قد يتصرف عزيز اخنوش و معه المهدي بنسعيد، بمنطق الشركات بالتمديد للجنة التي اصبحت منذ تعييننا مكلفة بقتل ما تبقى من مهنية و أخلاق في مجال الصحافة، كما قد يعتقد رئيس الحكومة أن مجلس الصحافة لا يختلف عن شركاته التي يدبرها كيفما شاء، لكن الواقع شيء اخر من شأنه أن يضرب المسار الديموقراطي لبلادنا في الصفر، خصوصا و أن الامر يتعلق بقطاع يعتبر مرآة تعكس حجم الحربات و الحقوق في الوطن.
نحن الذين ننتقد حكم العسكر في الجزائر، لم تتمكن النخبة المثقفة في بلادنا حتى من اختيار من يدبرون شؤونها وفقا للقانون، و الصحافيون عندنا عاجزون عن اختيار نخبة شابة تدافع عن حقوقهم و تدبير شؤون القطاع الذي لا يختلف عن الجهاز العسكري الجزائري من حيث هيمنة المتقاعدين على هياكله، و تكليف شخص لا تتجاوز افتتاحياته على جريدة العلم اربع فقرات، بتوزيع البطائق على المهنيين.
التماطل في الاعلان عن انتخابات تشكيل المجلس الوطني للصحافة، و استمرار نفس الاشخاص في تدبير الشأن الاعلامي في بلادنا، يعكس صورة سيئة عن حرية التعبير في بلادنا، و ما يزيد الطين بلة هو ما اقدم عليه هؤلاء عندما صاغوا قوانين جديدة، و خارج إذار المؤسسات، كي يمنعوا عشرات الصحافيين من ممارسة المهنة، و ليث ذلك كان لاجل تخليق مهنة الصحافة كما يدعي يونس مجاهد الذي شارف على السبعينات من عمره ولازال يطمع في ولاية ثانية.
تنظيف قطاع الصحافة من المهنيين، نهارا جهارا، بهدف تهييء الارضية ليونس مجاهد و عبد الله البقالي كي يواصلا مهام طحن المجلس الوطني للصحافة، يعكس حجم الثقة في التفس التي اكتسبها بعض المحسوبين عن حزبي الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال، لدرجة انهم اصبحوا يتصرفون و كأن البلد لا يوجد فيه مخزن ولا مؤسسات، و كل ما يهمهم هي المصالح الشخصية و لا ضرر في ان بضحك علينا الاعداء.