المحرر متابعة
ألقت أزمة تشكيل الحكومة وما تعرفه من جمود بظلالها على مجالات عدة بالبلاد، حيث لا يزال الغموض يلف مصير مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة في النص التنظيمي للمالية.
و الذي يؤكد أن مجلس النواب يبت في المشروع داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداعه، في حين تحدد آجال البت فيه على مستوى مجلس المستشارين في اثنين وعشرين يوما الموالية لعرضه.
ويشير الباب الخاص بسلطات البرلمان إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
و صرح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران في وقت سابق أن المشاورات الحكومية منذ بدايتها لم تكلل بالنجاح خاصة في شقها الأول، على أن يتم استئنافها لاحقا بعد عودة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار من السفر، حيث يرافق الملك في جولته الإفريقية.
و عبر محللون سياسيون عن تعثر سير المفاوضات بالنظر للمواقف المتذبذبة للأحزاب السياسية، علاوة على تغليب كفة المصالح الشخصية على مصلحة الوطن العليا، وهو ما اشار له الملك في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، حينما نبه لعدم جعل الأمر ينحصر في تقسيم الغنائم.