أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقوبة تأديبية ضد قاض كان يشغل منصب نائب الوكيل العام، بسبب علاقته غير الشرعية مع متزوجة.
ووفق ما أوردته صحيفة الصباح، فقد بدأت القضية عندما تقدمت المتزوجة بشكوى ضد القاضي، اتهمته فيها باستغلالها جنسياً، ومحاولة إقناعها برفع دعوى طلاق من زوجها.
وأكدت المتزوجة أن العلاقة استمرت لمدة 11 عامًا، وأنجبت منه طفلًا، لكن القاضي رفض الزواج منها.
وبعد إجراء تحقيق في القضية، أقر القاضي بعلاقته غير الشرعية مع المتزوجة، كما اعترف بتعاطيه للكحول والسياقة في حالة سكر.
وقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التصريح بسقوط متابعة الإخلال بالواجب المهني في حق القاضي، ومؤاخذته من أجل الإخلال بواجب الوقار واتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر، مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حقه، مع نقله للعمل بمحكمة ابتدائية نائبا لوكيل الملك.
وجاء في قرار المجلس أن “القاضي الذي كان يفترض فيه الالتزام بالوقار والحفاظ على سمعة القضاء، لم يلتزم بذلك، بل ارتكب مجموعة من المخالفات، من قبيل السياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية، وهي سلوكات، فضلا على أنها محالفة للقانون، فهي منافية للأخلاقيات القضائية المفروض التقيد بها من قبل القضاة، صونا لصورة العدالة ولثقة المتقاضين فيها”.