ينتظر المغاربة في عام 2024 إجراء تعديل حكومي موسع، بهدف إعطاء نفس جديد لحكومة أخنوش، وطرد الوزراء الفاشلين. وأصبح هذا التعديل قضية مطروحة بشكل كبير في الصالونات والكواليس، بعد مرور المؤتمر الوطني الخامس للأصالة والمعاصرة.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن التعديل الحكومي أمر طبيعي في سيرورة أي حكومة في العالم، ودأبت العادة أن يجرى في منتصف الولاية الحكومية.
ووفق صحيفة الصباح، سيتجه أخنوش في الغالب، إلى إجراء تعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية، خصوصا أن رئيس الحكومة متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها.
ولعل أبرز ملامح التعديل الحكومي المرتقب، هو تغيير بعض الوزراء الذين أبانوا عن ضعف في التسيير الحكومي، وظهر أن المنصب الوزاري أكبر من حجمهم.
ويرى المراقبون أن تأخر التعديل الحكومي فرضته اعتبارات سياسية تتعلق بما يترتب عنه، وما يجب بذله من أجل إعداد توافق بين مكونات الأغلبية الجديدة، بالشكل الذي يضمن من جهة تماسك الحكومة، ومن جهة ثانية، ألا يكون هذا التعديل سببا في حدوث هزات حزبية، قد تؤثر بشكل كبير، ليس فقط على عملية تشكيل الحكومة، بل على توازن الأغلبية والمعارضة على السواء.
ويرى هؤلاء أن خروج عبد اللطيف وهبي من الحكومة، لا يمكن تسويته بخروج وزير أخر من الحزب نفسها، فوضعية الأول، وصفته كأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، تجعل خروجه من الحكومة مهددا للأغلبية الحكومية برمتها، وناسفا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة. وأن بقاء الأصالة والمعاصرة في الحكومة، مع إخراج أمينه العام تعديل قد يتطلب خلق دينامية داخلية في الأصالة والمعاصرة، تمهد لقيادة بديلة في حال تعنت الأمين العام الحالي ومشاكسته.