المحرر الرباط
منذ ما يزيد عن الاسبوعين و نحن نتساءل عن الصفة التي تخول للمدعو “الراوي”، رفض الطلبات الموجهة الى المجلس الوطني للصحافة، و كلما حاولنا مناقشة احد الزملاء بخصوص هذا الامر، الا و اكد لنا على انه قد تعرض ل “الفهامة الخاوية” من طرف نفس الشخص اما اثناء وضع طلب البطاقة او الوثائق المتعلقة بالدعم.
ملحق لا ندري حتى الطريقة التي تم من خلالها الحاقه بمجلس الصحافيين، بات يعطي رأيه في طلبات الزملاء الذين ولجوا المهنة عندما كان يتابع دراسته، بل و يجيب على الطلبات بالرفض، بشكل مباشر، و كأن مهنة الصحافة التي نمارسها لما يزيد عن العقد، اصبحت ارثا خاصا به.
نسائل الاستاذ الراوي أين كان عندما كانت وزارة الخارجية الامريكية تؤكد على اننا صحافيين تعرضوا للاعتقال التعسفي، تحديدا سنة 2015، حينها كان رئيسه في المجلس يتضامن معنا و هو نقيب و يعتبرنا زملاءا له، و حتى المنظمات الحقوقية الدولية تضامنت معنا بعدما اعتقالنا بسبب شكاية المدير العام للأمن الوطني انذاك.
هل يمكن للاستاذ الراوي أن يتفضل مشكورا و يذكرنا بمهامه داخل قطاع الصحافة منذ 2012، السنة التي التحقنا بها بجريدة هبة بريس، و منذ ذاك الحين و نحن نعيش الاضهاد و نتعرض للمضايقات و المتابعات، بل و تعرضنا لمحاولة قتل لدينا عليها شهودا، بسبب دفاعنا عن مغربية الصحراء من قلب الحدث.
إن ما بات قطاع الصحافة يعيشه في بلادنا، لا يبشر ابدا بالخير، و يدعونا فعلا الى الهمس في أذن عزيز اخنوش كي نقول له اننا لسنا في الجزائر ولا في تونس، حتى يفرض علينا اشخاصا يدبرون شؤوننا بينما يجب انتخابهم وفقا للقانون.
اوضاع الصحافة باتت في الحضيض و نحن نتابع موظفين و محسوبين على احزاب سياسية، يشركون في تدبير شؤون المهنيين، بل وحدهم الصحافيون من تدبر شؤونهم بعثات من مختلف المؤسسات، بينما يتم تغييبهم عن ابسط الاجتماعات التي تعقدها تلك الجهات، و كأننا قطاع قاصر يحتاج للوصاية كي يعيش.
نود فقط ان ندكر الاستاذ الراوي، أننا عندما نتقدم الى مجلس الصحافة، فذلك لاجل متابعة شؤوننا المهنية التي لا يمكنه ان يفقه فيها اي شيء، وليس لاجل استصدار السجل العدلي من احدى محاكم المملكة، و قد ينسى الاستاذ الكريم انه ضيف عندنا و ليس العكس، لهذا ندعوه الى التعامل بلباقة مع اهل البيت الذي يقيم فيه.