أعلنت نقابة مفتشي التعليم شروعها في تنفيذ الشطر الأول من برنامجها النضالي وذلك بالانسحاب الفوري من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة، وتعليق المشاركة في بعض العمليات، وتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة يوم الاثنين 15 يناير 2024، وعقد ندوة صحفية الجمعة 12 يناير 2024.
وقالت النقابة السالفة الذكر، في بيان توصل المحرر بنسخة منه، أن هذه الخطوة جاءت في :”سياق يتسم بالزحف على مقومات دولة الحق والقانون، وفي ظل إصرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الاستمرار في مسلسل الانحرافات في تعديل المرسوم الجديد الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع ما رافق ذلك من تخبط وارتباك في تدبير حالة الانسداد التي تعرفها المنظومة التربوية بسبب الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه القطاع”.
وأشار البيان ذاته، أن :”المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عقد يوم أمس الاثنين 8 يناير، اجتماعا طارئا في إطار دورته المفتوحة منذ 26 نونبر 2023، على خلفية سوء تقدير الوزارة للوضعية المتأزمة، وكذا غياب روح المسؤولية والجدية لدى مسؤولي الوزارة في تدبير الأزمة بعيدا عن ردود الأفعال والقرارات الارتجالية المتسرعة في هذا السياق المعقد”.
وتابع:” أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا استحضر من خلاله المجلس الوطني تطورات المرحلة الأخيرة، كما تم التداول في مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد وانعكاساته الخطيرة على المنظومة التربوية بسبب ما حملته التعديلات الأخيرة من نكوس عن المبادئ المؤطرة بقية تحقيق ترضيات مشبوهة الأطراف معينة، وتوافقات معيبة تقوم على المحاصصة والريع النقابي ضدا على مصالح عموم الشغيلة التعليمية ورهانات إصلاح المدرسة العمومية وجودتها، مما يضرب في العمق مبدأ الإنصاف لمختلف مكونات المنظومة”.
وشددت نقابة مفتشي التعليم، أن الخلط في المهام بين الفئات بدون أي مرجعية علمية، هو تجاوز لدستور المملكة والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتي وقف المجلس مطولا على التراجعات المرفوضة التي حملتها تعديلات مرسوم النظام الأساسي المتمثلة في: المخالفة الصريحة للخطب الملكية، والدستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية، و تجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات، والمفصلة على مقاس المنتفعين من الريع، و تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها وثائق الإصلاح اللاحقة”.
وأكد مفتشو التعليم، أن تكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية الانتقائية في اخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم اعتماد معايير التقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات، فضلا على قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة، وتبخيس قيمة الدبلوم الوطني بالنسبة لخريجات وخريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم، إلى جانب إقصاء أطر التفتيش من الزيادات المضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التي طالت أجور بعض موظفي وزارة التربية الوطنية بما يحقق الانصاف والتوازن، هي تراجعات مرفوضة.
وأضاف المصدر، أن عدم الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش بشكل يراعي تراتبية المهام والمسؤوليات، و تعويم مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها واسنادها لأطر أخرى خارج ملمح التكوين ومخرجاته، في غياب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، إلى جانب التراجع عن تسمية مفتش الشؤون الإدارية والمالية بدون سند موضوعي مقنع، و فتح إمكانية تعيين أطر من خارج هيئة التفتيش الممارسة مهام تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي ضدا على مبدأ احترام طبيعة الإطار والمهام، مع فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش بدون مباراة، وبدون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم، في مخالفة صريحة للمادة 38 من القانون الإطار ولمقتضيات المرسومين المنظمين لمركزي تكوين مفتشي التعليم”.
وحملت نقابة المفتشين في بيانها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية عن الوضعية المتأزمة التي وصلت إليها المنظومة بسبب سوء تدبيرها لملف النظام الأساسي، وبسبب انحرافها عن المنهجية السليمة لإعداد المرسوم عبر انسياقها وراء دعوات توزيع الربع خارج القانون تحت مسمى المقتضيات الاستثنائية والانتقالية.