استنكرت جمعية نادي بوجدور للصحافة والإعلام حرمان صحفيي الإقليم من البطاقة المهنية، مطالبة بفتح تحقيق في ذلك.
وقالت الجمعية المذكورة في بلاغ استنكاري توصلت المحرر بنسخة منه، أنه:”على إثر المستجدات التي تعيشها الساحة الإعلامية ببلادنا، وفي ظل التطاول الخطير الذي اقترفته اللجنة المؤقتة المسيرة للمجلس الوطني للصحافة، على القوانين والتشريعات، اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي لنادي الصحافة والاعلام ببوجدور وتدارسوا فيما بينهم مجموعة من النقط التي لها ارتباط مباشر بالإقليم”.
وأضاف البلاغ أنه:”وبعد نقاش مستفيض بخصوص التطورات التي تمس قطاع الصحافة بإقليم بوجدور، وما من شأنه أن يترتب عنه من تداعيات بسبب التصرفات الرعناء التي اقترفتها لجنة بطاقات الصحافة، يؤكد نادي الصحافة والإعلام ببوجدور على ما يلي:
رفضه التام لما قامت به لجنة تصريف الأعمال داخل المجلس الوطني للصحافة من تطاول على القانون المنظم للمهنة من خلال إضافة بنود دون العودة إلى البرلمان.
شجبه لسياسة قتل المقاولات الصغرى نزولا عند نزوات تماسيح الإعلام، وهو ما يتعارض والتوجهات الملكية لدعم هذه الفئة من المقاولات”.
وحملت الجمعية:”مسؤولية التطاول على التشريعات وتعديلها دون سند قانوني لممثل المجلس الأعلى للقضاء داخل اللجنة”.
كما عبر النادي عن تضامنه اللامشروط والمطلق مع الزميل عادل قرموطي الذي تم استهدافه بشكل شخصي ومباشر نزولا عند رغبة المدعو محمد خباشي في إطار تصفية الحسابات، مؤكدا استعداد أعضاءه الانضمام إلى الاعتصام الذي قال الزميل عادل قرموطي إنه سينظمه أمام مقر المجلس.
واعتبر النادي ما قامت به لجنة عدلي منصور” من استهداف للمقاولات الإعلامية الصغرى بالصحراء، مسا بأطروحة الدولة المغربية وانتصارا للآلة الإعلامية الانفصالية.
وذكرت الجمعية السالفة الذكر يونس مجاهد ومن معه بأن للصحراء وضعا اعتباريا لدى الدولة وجلالة الملك، معبرة عن تضامنها الكلي واللامشروط مع زملائنا في مختلف أقاليم بلادنا، والذين تضرروا من قرارات اللجنة.
وطالبت بفتح تحقيق حول خلفيات حرمان صحافيي إقليم بوجدور من البطاقة المهنية.
وأكد نادي الصحافة والإعلام ببوجدور على أن هذه المواقف تأتي في إطار واجبه المهني والأخلاقي في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير.
