المحرر العيون
بمجرد اطلاع اي مهتم بالشأن البحري ببلادنا، على اتفاق وزارة الصيد و أرباب البواخر حول دفتر التحملات المفروض احترامه من طرف هذه البواخر، سيتأكد من الامر لا يعدو ان يكون مجرد حبر على ورق، يتم من خلاله تمرير تراخيص الصيد في السواحل الجنوبية بطريقة قانونية تحمي البعض، فيما قد تعصف بالبعض الاخر اذا ما عزم عزيز اخنوش على ايفاد لجان تقصي الحقائق تقف على مدى احترام تلك البواخر لدفاتر التحملات.
و في وقت بدأت الدولة تشدد على ضرورة اصلاح قطاع الصيدن الذي يعيش على وقع العشوائية و الارتجالية في التسيير، لاتزال بعض البواخر تغرد خارج سرب الاصلاح، على أمل تحقيق أكبر كم من الارباح، قد يجعل من الفقير غنيا، و قد ينقل البعض من الاحياء الهامشية بدرب السلطان، الى الشقق الفخمة التي يتجاوز ثمنها مئات ملايين السنتيمات، و كل هذا خارج اطار المحاسبة.
و كما هو معلوم، فان البواخر التي استطاعت بقدرة قادر أن تحصل على تراخيص ممارسة صيد السردين بسواحل بوجدور دونا عن غيرها، لم و لن تحترم ولا بندا من البنود التي تضمنتها دفاتر التحملات، في وقت يعلم فيه الجميعن أن هاته البواخر تصطاد متى و أين و كيفما شاءت، ناهيك عن الخروقات التي ترتكبها بالجملة، و التي تؤدي شيئا فشيئا الى ابادة نكراء للثروة السمكية بالمنطقة.
و يدعو عدد من المهنيين، و الغيورين على الصحراء و ثرواتها الطبيعية، وزارة الفلاحة و الصيد البحري، الى التعامل بحزم مع المراكب المذكورة، و تشديد المراقبة من خلال وضع استرتيجية اكثر دقة، تمكن من تتبع الاسماك التي يتم اخراجها من ميناء التحدي، مشيرين الى أن ما يتم ارتكابه من خروقات داخل هذا الميناء، يتجاوز في جوهره درجة الجريمة، التي يتواطؤ في ارتكابها مختلف المصالح المتداخلة، بدءا بالحرية الملكية، و انتهاءا بالسدود القضائية التي يسهر عليها رجال حسني بنسليمان.
و يتم تهريب كميات جد ضخمة من اسماك السردين من مدينة بوجدور، في اتجاه مدن الداخل، باوراق لا علاقة لها بالحمولات التي تنقلها الشاحنات، فيما يتواطؤ المكلفون بميزان الميناء مع اصحاب الشاحنات، من جهة أخرى، يعبر عدد من المتتبعين عن تذمرهم، من نقل اطنان من سمك السردين الطري، داخل شاحنات مخصصة لتعبئة الاسماك النافقة “لكوانو”، لا لشيء سوى تهربا من الضرائب التي تختلف بين الطري و النافق.
