تسعى الجزائر كعادتها في كل مرة استغلال أي قضية لتغليط الرأي العام الوطني والدولي والضرب في سمعة المغرب، وهو ما تحاول الكمشة الحاكمة في قصر المرادية فعله من جديد باستغلال قضية “مصادرة مقرات تمثيلياته الدبلوماسية في المغرب”.
ولقطع الطريق على مغالطات الكابرانات وفي ظل الجدل الدائر حول هذه القضية لابد من تقديم التوضيحات التالية:
على عكس ما تضمنه بلاغ الخارجية الجزائرية، فالمغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، ويسعى للحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، وهو ما تجسده اليد الممدودة للملك محمد السادس تجاه الأشقاء في الجزائر في خطاباته في أكثر من مناسبة، والحال أن ما تضمنه البلاغ الجزائري من اتهامات للمغرب بالتصعيد كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وبخصوص حيثيات القضية التي أثارت غضب الجزائر، فإن مباني السفارة وإقامة سفير الجزائر في الرباط لم تشملها أي إجراءات، كما أن المستشارية ومقر إقامة السفير في الرباط، والتي منحت مجانًا للبعثة الجزائرية، لم يتعرضا لأي مصادرة، وقد ظلت هذه الأماكن تحظى بالاحترام والحماية الكاملة من قبل الدولة المغربية وبموجب القانون المغربي.
والحقيقة أن مبنى واحد مهجور وغير مستخدم لا يمارس نشاطه الدبلوماسي الذي أنشئ من أجلها، ويوجد بمحاداة وزارة الخارجية هو موضوع كل هذا الجدل الدائر، وقد تم إشراك السلطات الجزائرية بشكل وثيق في جميع مراحل عملية توسيع وزارة الخارجية، منذ أكثر من عامين.
وما أخفته الجزائر في فضلت عدم ذكره في بلاغها المغرض أن وزارة الخارجية المغربية قد أبلغت السلطات الجزائرية بشكل رسمي، في عدة مناسبات منذ يناير 2022، برغبة المغرب في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.
وجاء الرد الجزائري على العرض المغربي بالإشارة إلى تقييم الممتلكات الجاري، ووعدت بإخلاء المباني وإزالة محتوياتها في احترام للأعراف الدبلوماسية.
كما أن الجزائر بدورها أبلغت أيضا المغرب بقرارها نزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة من أجل المنفعة العامة، بما في ذلك إقامة سفير البعثة المغربية.
وفي هذا الصدد، يؤكد المغرب أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الجزائر بقرار أحادي، فهو ملتزم دائما التزاما كاملا باتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية، كما أن المملكة تلتزم دائما بحسن الجوار والحفاظ على الأخوة بين الجارين و لم تكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، الذي تدعيه الخارجية الجزائرية في بلاغها.