أعربت منظمة المرأة الاستقلالية عن تضامها مع رفيعة المنصوري البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، والبرلماني عن دائرة إقليم الحسيمة.
وقالت المنظمة في بلاغ توصلت المحرر بنسخة منه إنها تابعت بـ”استياء بالغ ما تم ترويجه من تسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.
وتابعت “وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال، بل تنظيما سياسيا يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته، فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفؤة وقادرة على رفع التحديات”.
وأكد منظمة الإستقلاليات أنها “حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه، إيمانا منها بأنه كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر دون شك؛ فالقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.
وأكدت“شجبها مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء”، معانة عن “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، مؤكدة “موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت”، ومشددة على أن “ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية”.
وعبرت منظمة المرأة الاستقلالية عن “اعتزازها بما راكمته المرأة الاستقلالية من عطاءات نضالية يسجلها التاريخ الحزبي والسياسي بمداد من الذهب، وتشهد عليه أكثر من ثمانين سنة من النضالات المتواصلة، ومنها محطات تاريخية مشهودة كانت فيها المرأة الاستقلالية جديرة بتحمل المسؤولية، بدءا من توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال، ووصولا إلى الترافع من أجل الإقرار الفعلي للمناصفة”.
و أكدت المنظمة “رفضها أن تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق”،داعية الأمين العام للحزب إلى “التداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها، درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل”
وطالبت بـ“وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أي مسؤولية أو أي استحقاق”.
ودعت المنظمة المؤتمر الثامن عشر إلى “البحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها”.
وختمت المنظمة بلاغها بالقول أن “منظمة المرأة الاستقلالية وهي تنبه إلى خطورة هذه الممارسات الشاذة التي يتم ترويجها والتركيز عليها من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي، النسائي على الخصوص، فإنها تدعو مناضلاتها إلى التعبئة من أجل الرد والتصدي لكل ما من شأنه خدش صورة المرأة الاستقلالية المناضلة، وتعتبر أن أول مدخل لهذا التصدي هو المشاركة المكثفة في المؤتمرات الإقليمية للحزب من أجل الدفاع عن حضورهن المستحق في مختلف الهياكل الحزبية واستحضار مصلحة الحزب كأولوية”.