وجهت جمهورية القبايل “الماك”في شخص رئيس حكومتها مراسلة إلى الملك محمد السادس كخطوة لإعلان إعادة إحياء دولة القبايل كخطوة لتصحيح الظلم الاستعماري الذي وقع على شعب القبايل في 24 يونيو 1857.
وأكدت القبايل في المراسلة التي توصلت بها المحرر على أن هذه الخطوة تتوافق مع إرادة شعب القبايل والقانون الدولي، مؤكدة سلمية الإعلان وعدم اللجوء إلى أي عنف.
ولفتت المراسلة ، أن شعب القبايل لا يسعى أن يظل عاجزا أمام الحرائق التي يضرمها النظام العسكري في الشعب القبايلي المحتل الذي تتعرض لها أراضيه وسكانه كل يوم من قبل نظام عسكري لايرحم.
كما ان شعب القبايل لا يرغب في أن يموت أطفاله في البحر المتوسط في قوارب متهالكة هربًا من الجزائر للوصول إلى أوروبا وهذه كلها أسباب دفعت بنا إلى تنظيم هذا الحدث التاريخي وهي خطوة أولى نحو منح شعب القبايل إطارًا دولتيا يستحقه بحق.
ودعت الحركة،السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانونها الجنائي التي تصنف كل مواطن قبايلي على أنه إرهابي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحديد الشروط والجدول الزمني لاستفتاء تقرير المصير لشعب القبايل.
