المحرر متابعة
تسود المشهدين السياسي والإعلامي معاً في المغرب حالةٌ من الترقب عما سيسفر عليه في مقبل الأيام استئناف مشاورات رئيس الحكومة المكلّف، عبد الإله بنكيران، لجمع أغلبية برلمانية تشكّل حكومته الجديدة.
ورغم مرور أكثر من شهر على تكليفه من طرف الملك، لا يزال بنكيران متمسّكاً بالأمل في تشكيل حكومة تضمّ حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
التكتل.. مأزق بنكيران
رئيس الحكومة المكلّف، عبد الإله بنكيران، وجد نفسه في مأزق حقيقي عندما وصل إلى حالة “انسداد” في مشاوراته لجمع أغلبية كافية تدعم الحكومة في البرلمان، خصوصاً بعد الإعلان عن تكتّل حزبيّ من ثلاثة أحزاب؛ وهي: التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، ثم الاتحاد الدستوري.
هذا التكتّل بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش المقرب من القصر والأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، يصرّ على أن يفاوضهم رئيس الحكومة المكلف ككتلة سياسية واحدة، وعلى أن يشاركوا بشكل جماعي في الحكومة.
يقول عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري: “تحالفنا مع حزب التجمع الوطني للأحرار، واتفقنا على أن أي عرض سيقدمه رئيس الحكومة المكلف سندرسه أولاً في حزب الاتحاد الدستوري، ثم سنتشاور فيه مع حليفنا حزب التجمع الوطني للأحرار”.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح صحفي أن حزب “الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار اتخذا قرارًا مشتركًا، إما أن ينضما معاً في التشكيلة الحكومية، وإما سيرفضان الانضمام معاً كذلك”.
كما أشار إلى أن الحزب -كما حليفهم- “عبّر عن استعداده للمشاركة في الحكومة”، وهما في “انتظار الجولة الثانية من المفاوضات والعرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلف”.
لذلك، “فرئيس الحكومة المكلف ليس في أزمة أو في حالة انسداد، فقط يجب أن يفاوض ويقدم التنازلات لتشكيل الحكومة”، على حد تعبير الفردوس.
استبعاد الاستقلال.. شرط تعجيزي
لكن أمام الشرط الأول للأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل، بقيادة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد فُرض أيضاً على بنكيران شرط آخر، يقضي بأن يبعد رئيس الحكومة المكلف حزب الاستقلال عن تركيبة الحكومة المقبلة، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين قاسياً.
هذا الشرط جعل الكثير من الفاعلين السياسيين ومعهم بعض المراقبين يتساءلون عن دوافع التكتل الحزبي بقيادة أخنوش لفرض هذا “الشرط التعجيزي” على بنكيران.