المحرر متابعة
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، الحكم الابتدائي الذي كان صدر في حق رئيس بلدية مديونة محمد المستاوي، برلماني حزب الاستقلال الذي قضى في حقه بالحبس لمدة خمس سنوات بعد مؤاخذته بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ. كما أدانت المحكمة نفسها صهر رئيس المجلس البلدي لمديونة بسنتين حبسا نافذا، وكذا مستشارا جماعيا بالجماعة نفسها، ومهندس الأشغال العمومية السابق بالبلدية وابن خالة الرئيس بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ.
يشار إلى أن ملف رئيس بلدية مديونة يعود إلى سنة 2013 عندما رفع عدد من الموظفين ببلدية مديونة شكاية إلى وزارة الداخلية ضد رئيس البلدية محمد المستاوي، والتي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق بشأن التهم الموجهة إلى المستاوي، حيث اتهم الموظفون رئيس البلدية باستغلال نفوذه اعتبارا لأنهم استفادوا من بقع أرضية بتجزئة السوق القديم الأسبوعي وأنهم تنازلوا عنها تحت ضغط رئيس البلدية المذكور لفائدة صهره وبعض ذوي النفوذ بالمنطقة على الرغم من أن هذه البقع مخصصة في الأصل للموظفين لكنهم تنازلوا عنها تحت الضغط.
وقد خلص التحقيق الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية إلى وجود اختلالات ببعض بنود دفتر التحملات الذي يضبط قانونية تفويت هذه البقع، خاصة من طرف اللجنة التي أشرفت على عملية فتح الأظرفة التي عرفت العديد من الاختلالات. كما وقفت الفرقة على وجود العديد من التلاعبات التي همت عملية توزيع بقع التجزئة السكنية المذكورة خاصة تلك التي توجد في الشطر المخصص لموظفي البلدية، وخلصت إلى تعرض الموظفين إلى ضغوطات من أجل التنازل عنها لصالح رئيس البلدية، بالإضافة إلى وجود اختلالات سجلت على مستوى دفتر التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة والشروط المفروضة على تفويت إحدى البقع بالتجزئة المذكورة والمستخرجة من تجزئة البلدية مركز مديونة.
عن موقع المساء