المحرر متابعة
خلف رأي استشاري حول “قانون إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” تقدم به المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالمغرب لفائدة الحكومة، جدلاً واسعاً، خاصة أنه أوصى بإلغاء مجانية التعليم بالمستوى الثانوي والجامعي مستثنيا من هذا الإجراء التلاميذ والطلبة من الأسر الفقيرة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا كبيرا حول هذا الرأي، إذ عبر المغاربة من خلال هاشتاغ #لا_ لضرب_مجانية_التعليم على فيسبوك، عن رفضهم لفرض رسوم على التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم.
كما استنكر رواد هاته المواقع تطبيق مثل هذا القانون، معتبرين أن الدولة ملزمة بتحسين جودة التعليم لأبنائها عوض إثقال أولياء أمورهم بمصاريف إضافية.
الأسر تمول دراسة أبنائها
خلال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي عقدت بداية الأسبوع الجاري بمقره بالرباط، ناقش أعضاء المجلس مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي أعدته حكومة عبد الإله بنكيران في ولايتها السابقة وطلبت استشارة من المجلس.
وأكد المجلس في بلاغ له عقب اجتماعه أن المداولات في هذا الموضوع أفضت إلى “مصادقة الجمعية العامة على مشروع الرأي، وعلى مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، التي ستتولى اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة”.
ومن بين المقترحات والملاحظات التي أدخلها المجلس الأعلى للتربية والتعليم على مقترح القانون والتي ستقدم لرئيس الحكومة قريباً، أن تعمل الأسر على دفع رسوم مالية من أجل استكمال أبنائها لدراستهم في المستويين الثانوي والجامعي.