أعلنت المحكمة الدستورية أمس الخميس شغور مقعد محمد مبدع الوزير الأسبق و القيادي في حزب الحركة الشعبية.
وقالت المحكمة في القرار عدد 236/24 إن هذا يأتي :بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
وأضافت المحكمة الدستورية في قرارها أنه:”وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024؛وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد مبديع بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها بالمناداة على المرشح الذي يلي مبدع في لائحة الحركة الشعبية بالفقيه بنصالح.