المحرر الرباط
تتواصل ردود افعال من يدعون الدفاع عن محمد زيان، و يستعملون في ذلك سياسة التباكي و تزييف الحقائق، بهدف التأثير على الرأي العام، و الضغط على القضاء كي يفلت السجين زيان من العقاب.
“ولو طارت معزة”، هو المبدأ الذي يستعمله العابثون بكرامة الناس، دفاعا عن محمد زبان، الذي من العبث و الوقاحة و الفساد ما دفع بالجهات المعنية الى مقاضاته، و تقديمه للمحكمة الاي قالت كلمتها الاخيرة في جرائمه.
على ما يبدو، فإن هناك جهات قد توحدت في الكواليس، لاخراج سناربوهات الدفاع عن المعني بالامر، عبر محاولات عديدة، لاختلاف اشباح و اتهامها باستهداف الرجل، و كأن تلك الجهات لا شغل لها ولا مشغلة سوى استهداف المتقاعدين و الواقفين على مشارف القبور.
و إذا كان هؤلاء، يروجون لبراءة زيان و استهدافه انتقاما من تصريحاته الاي لا تختلف عن تصريحاتهم، فلابد من الاشارة الى ان في المغرب ملايين المواطنين الذين يطالبون بالمساواة في تطبيق القانون و عدم استثناء اي شخص من ذلك.
نشطاء يستنكرون محاولات التشويش على القضاء، و اتهام المؤسسات بالباطل و بدون دليل، و يؤكدون على ان احترامهم للقانون يحول دون خروجهم للوقوف من اجل المطالبة بتطبيق القانون على زيان و على اي شخص اعتقد في بوم من الايام ان يد العدالة لن تطاله.
العهد الذي يعيشه المغاربة منذ سنوات، يرتكز على الاصلاح و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و يجعل من المال العام، حرمة لا يجب انتهاكها من طرف اي كان، و لم يكن زيان هو اول شخص تمت محاسبته لاجل سرقة اموال الشعب المغربي، كما انه لن يكون الاخير بطبيعة الحال.
نحن اليوم امام مفترق طرق يضعنا امام.اختيارين لا ثالث لهما، فإما تطبيق القانون على الجميع ، او فتح المجال للاستثناءات و ترك كل جماعة تؤثر على القضاء حسب اجنداتها و مصالحها، و كلما اعتقل فاسد و قدم للمحاكمة خرج اتباعه لاتهام الاشباح باستهدافه.
من يرى ان محمد زيان بريئا، فليقدم لنا دافعا واحدا يجعله يطالب بحل جهاز الديستي! و في توقيت تشكل فبه هاته المؤسسة نقطة ضوء نحو مستقبل علاقات بلادنا الدولية و الاقليمية، هذا دون الحديث عن انجازاتها في محاربة الارهاب و الجريمة.
هل يعقل ان يطالب وزير سابق و نقيب للمحامين بعاصمة البلاد،بحل الجهاز الوحيد الذي اعاد ثقة المواطن في مؤسسات وطنه بعد المؤسسة الملكية ؟ نعم يعقل هذا إذا كان المعني يعاني من اضطرابات عقلية أو يخدم اجندات تحارب هذا البلد الامين.