خرجت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ببلاغ ترد فيه على الجدل الذي أثير حول علاقتها بالملياردير الأسترالي وشكوك حول تضارب المصالح.
ونفت بنعلي في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه نفياً قاطعاً وجازماً أي صلة لها بالصورة التي تم تداولها، مؤكدة على التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها الدائم على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية.
وأكدت بنعلي أن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة تسعى إلى النيل من إنجازاتها ومكانتها المرموقة.
كما أكدت أيضا أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
وعبرت الوزيرة في ذات البلاغ عن بالغ شكرها وامتنانها لكل من ساندها وآزرها من المسؤولين والمجتمع المدني وكافة ذوي النيات الحسنة، وتؤكد على عزمها على مواصلة العمل الجاد والمسؤول من أجل تحقيق أهداف المملكة المغربية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وسجلت السيدة ليلى بنعلي في ختام بلاغها بصفتيها الشخصية والاعتبارية حفظ حقها في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعاً عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما.