لاحديث هذه الأيام في الأوساط السياسية بالمغرب يعلو فوق التعديل الحكومي المرتقب.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح فإن عددا من الوزراء يستعجلون التعديل الحكومي، بسبب ضياع مصالحهم الذاتية وهم مشتغلون في القطاع الخاص يحصلون على أجور سمينة، أو مهن حرة يربحون منها الأموال الطائلة، كما قال أحد الوزراء في حديث مع برلماني في بهو مجلس المستشارين، ويتعرضون لقصف سياسي لم يألفوه، بل تتم ملاحقة حياتهم الخاصة كما وقع، أخيرا، لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي.
وتشير مصادر “الصباح” إلى أن وزراء السيادة، بما فيهم ناصر بوريطة (الشؤون الخارجية) وعبد اللطيف لوديي (الدفاع الوطني)
وأحمد التوفيق (الأوقاف والشؤون الإسلامية)، سيستمرون في مناصبهم ضمن التعديل الحكومي.
ويرجع ذلك إلى تفانيهم في العمل وخبرتهم الواسعة في مجالاتهم، وإنجازاتهم الملموسة في خدمة المملكة المغربية.
أما باقي الوزراء، فمصيرهم غير محسوم، وتعتمد استمرارية بعضهم على مدى كفاءتهم وإنجازاتهم.
ففي المقابل، يواجه بعض الوزراء انتقاداتٍ واسعةً بسبب ضعف أدائهم أو عدم قدرتهم على تحقيق النتائج المرجوة.
يُعدّ محمد عبد الجليل (النقل واللوجستيك) وليلى بنعلي (الانتقال الطاقي) ونادية فتاح (السياحة والمالية)
من بين أبرز الوزراء المهددين بالتغيير.
وتعود هذه الانتقادات إلى عدم تحقيقهم نتائج ملموسة في وزاراتهم، أو تعرضهم لفضائح شخصية أثرت على سمعتهم.