يرجح أن يعقد يومه السبت، أو مطلع الأسبوع المقبل، اجتماع للمجلس الوزاري، بعدما كان منتظرا عقده، أول أمس (الخميس)، بدليل إلغاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي والندوة الصحافية للناطق الرسمي.
ويترقب الجميع إجراء تعديل حكومي، لن يشمل فقط وزيرين أو ثلاثة، بل قد يصل عدد المطاح بهم نحو تسعة وزراء، ونقل آخرين من قطاع إلى آخر.
ورجحت مصادر احتمال تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة للعدل، مكان عبد اللطيف وهبي، المرشح لمغادرة الحكومة.
واستنادا إلى معلومات استقتها جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، من مصادر حكومية، فإن التعديل الحكومي سيطيح بنصف وزراء “البام”، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي، ويونس السكوري، وليلى بنعلي.
ويروج في الكواليس حسب الصحيفة المذكورة أن ثلاثة أسماء من “البام” مرشحة للاستوزار، ويتعلق الأمر بكل من فتيحة العيادي، وسمير بلفقيه، وعلي بلحاج، وهي أسماء حجزت مقعدا لها في تشكيلة المكتب السياسي الجديد للحزب.
أما في ما يخص حزب الاستقلال، فمن الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة، عواطف حيار، التي تسير الوزارة مناصفة مع زوجها، ورياض مزور، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل، الراغب في مغادرة الحكومة، للتخلص من صداعها.
ويتردد في الكواليس الحكومية أن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، باتت مرشحة بقوة لمغادرة منصبها الحكومي الحالي، وقد تسند إليها حقيبة جديدة، وتعويضها بفوزي لقجع، للإشراف على القطاع برمته. كما يروج سيناريو ثان بخصوص الحقيبة نفسها، وهي أن يتولى شؤونها نزار بركة، الذي سبق أن جرب تضاريسها، وهو خيار مستبعد.
وبخصوص التجمع الوطني للأحرار، الذي كان أول حزب حسم في أسماء وزرائه الذين سيغادرون، فإن أول من تشير إليه الأصابع هو شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب فشله في إدارة ملفات حارقة بالقطاع، ما تسبب في احتقان غير مسبوق وإضرابات طويلة الأمد، كادت تعصف بالموسم الدراسي.
من جهتها، تقترب فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، من النزول من قطار حكومة أخنوش، رفقة نادية فتاح، في حال لم تسند إليها حقيبة وزارة التجارة والصناعة، مكان الوزير رياض مزور، المرشح بدوره للمغادرة.
ويرى المراقبون أن “طائرة” مولاي حفيظ العلمي التي أقلت الوزيرين نادية فتاح ورياض مزور لم تقو على الصمود، فسقطت أمام توالي مسلسلات الفشل لدى الوزيرين، فالأولى، التي كانت تشتغل معه في القطاع الخاص، لم تستطع ضبط إيقاع وزارة المالية، والثاني أبان فشلا ذريعا في تدبير العديد من الأزمات، ومنها تورطه في التراخيص الاستثنائية للسماح بإدخال أطنان من ملابس “البال” إلى المغرب، ما تسبب في أضرار جسيمة لقطاع النسيج محليا، إضافة إلى أزمة السيارات مغربية الصنع التي رفضتها إيطاليا.
على صعيد آخر، نفت مصادر من داخل الأصالة والمعاصرة كانت تتحدث إلى “الصباح”، أن “يكون في جدول أعمال التعديل الحكومي خروج حزب “البام”، رغم تناسل فضائح بعض قادته، وقد يغادر وزراء منا، بمن فيهم الأخ وهبي، ولكن من الصعب، نظريا، أن يتم إخراج حزبنا في هذه الظروف، التي تمر منها الحكومة، الباحثة عن الاستقرار، ومواجهة جملة من المشاكل، أبرزها الارتفاع الصاروخي للأسعار”.
ورغم محاولات البعض التشكيك في صحة خبر التعديل الحكومي، فإن ثمة دلالات تجعل ما يتم تداوله صحيحا، إذ أن التعديلات الحكومية، من حيث التوقيت الزمني، أصبحت مرتبطة بفصل الصيف، على اعتبار أن عدم إجراء تعديل حكومي في هذا التوقيت، سيؤجل الأمر إلى شتنبر المقبل.
والاستفهامات الكبيرة، التي تطرح في سياق الحديث عن التعديل الحكومي، هي: هل يخص فقط وزيرين أم أكثر؟ وما هي الحيثيات التي أملت هذا التعديل؟ وهل هناك ترتيبات مستقبلية للمشهد السياسي، تتجاوز هدف إضفاء الحيوية على عمل الحكومة بإعفاء الذين فشلوا في أدائهم؟
