المحرر متابعة
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما نشرته بعض المنابر الإعلامية كونها أصدرت تعليمات لموظفي الشرطة تطالبهم فيها باستخدام أسلحتهم الوظيفية خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة، عار من الصحة ومزاعم غير صحيحة.
وقالت المديرية في بلاغ لها اليوم إنه “في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، تم مؤخرا رصد تسجيلات ومقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات وتدوينات تزعم أن هذه الأشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة”.
و أكد ذات المصدر أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
وأبرز البلاغ، أن العديد من الأشرطة والتسجيلات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي هي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو تدخلات لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي، وهو ما يستوجب”الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن”.