المحرر الرباط
يظهر جليا أن بعض الاشخاص ممن يعتبرون أنفسهم مناضلين، قد تجاوزوا جميع الحدود و القوانين، و تمادوا في الاهانة الموجهة لموظفي الدولة، مستغلين صمت الجهات المعنية، و التزام الضحايا بواجب التحفظ، الذي يمنعهم من التعقيب و الدخول في مشاحنات، خصوصا اذا تعلق الامر بفئة من المشهرين ممن لا مستوى ثقافي لهم ولا اخلاق.
و تتساءل عدد من الفعاليات بمدينة بوجدور، عن الاسباب التي تحول دون أن تتدخل الادارة لحماية موظفيها، الذين يتعرضون لشتى أنواع التعسفات، عبر اتهامات خطيرة يوجهها لهم، اشخاص من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات و التشهير، الذين ترجموا سكوت الادارة الى خوف منهم.
و يلتزم عامل اقليم بوجدور، بالصمت، حيال خرجات شخص يدعى عبد السلام فنيدو، الذي وصلت به الجرأة، الى اتهام عدد من المسؤولين بالفساد و خيانة الوطن، دون دليل و نشر فيديوهات تتضمن تهديدات صريحة بالاعتداء الجسدي على موظفين و تعريض حياتهم للخطر عبر التلميح الى عزمه اضرام النار في جسده اذا ما اقترب منه احد رجال الامن
عبد السلام فنيدو الذي يدعي أن اسلافه من اعضاء المقاومة و جيش التحرير، و يأخد هذا الامر مطية لممارسة الرقابة على الادارة العمومية دون اية صفة، سبق و أن نشر شريطا يتبرأ فيه من وطنيته، و يقول للدولة أن ما يجمعه بها هو البطاقة الوطنية، مشيرا الى أنه غير معني بالخطابات الملكية.
كما نشر فنيدو، قبل مدة، شريطا ظهر فيه و هو يحمل عصا بيزبول، و يهدد الموظفين العموميين بالاعتداء الجسدي، موجها خطابه الى عامل الاقليم، و هو السلوك الارعن، الذي استنكره عدد من النشطاء، الذين تساءلوا عن دور الدولة المغربية في حماية موظفيها الذين يتعرضون للتشهير و الاعتداء اللفظي بشكل يومي و معتاد.
و يكرر المدعو عبد السلام فنيدو، خرجاته عبر الفايسبوك بدون حرج، و بشكل شبه يومي، متعمدا توجيه الاتهامات الى موظفين عموميين، و الضرب في المؤسسة العسسكرية، فوق تراب من المفروض أن الاعداء و الخصوم يتربصون فيه ببلادنا و مؤسساتها، و خصوصا العسكرية.
عبد السلام فنبدو، و في ظل السكوت عن جرائمه، تواصل مع صاحب صفحة هارب الى كندا، و استعان بخدماته لاجل مواصلة الضرب في الجهاز العسكري، و تبخيس مجهوداته منذ سنة 1991، باقليم بوجدور، حيث مده بمجموعة من المعطيات المغلوطة و استغله لاجل ابتزاز المؤسسات العمومية و المسؤولين الذين سبق و ان اعترف انه لا يريد منهم سوى النزول الى طاولة المفاوضات معه.
و يتساءل العديد من النشطاء، عن الاسباب التي تحول دون الاستماع الى المعني بالامر، على الاقل لاجل مطالبته بتقديم الادلة على الاتهامات و التهديدات التي يوجهها للموظفين العموميبن، مشيرين الى أن عمالة الاقليم باتت عاجزة على حماية موظفيها من بعض الاشخاص الذين يهددون في كل مرة بنشر ملفات فساد دون أن يقوموا بذلك.
كما تساءل المهتمون بالشأن المحلي ببوجدور، عن الادلة التي يمتلكها المدعو عبد السلام فنيدو، على اتهاماته التي لا تعد ولا تحصى، و الصفة التي ينصب بها نفسه كحامي حمى المال العام، خصوصا و انه سبق و ان صرح بانه يجلس مع كل مسؤول يتم تعيينه بالمدينة من أجل معرفة ما اذا كان صالحا أم طالحا.
و حسب مصادرنا، فان عدد الشكايات التي قدمت في مواجهة تشهبر عبد السلام فنيدو قد بلغ ثلاث شكايات، منذ اسبوعين، غير انه لم يتم الاستماع اليه الى حدود الساعة، بل و لايزال ينشر فيديوهات على نفس النهج، يقدم فيها نفسه كرئيس للمجلس الاعلى للحسابات، رغم أن مستواه التعليمي لا يتجاوز الخامسة ابتدائي كما سبق له و ان صرح بذلك.
و إذا كانت الاتهامات التي يوجهها عبد السلام فنيدو، حفيد المقاومين و اعضاء جيش التحرير، صحيحة، فان العديد من المعلقين يتساءلون لماذا لا يتم فتح تحقيق حولها، خصوصا و أن المعني بالامر قد اتهم المسؤولين بخيانة الوطن و هي الجريمة التي تعد الاثقل في جميع القوانين المغربية.
و لم يترك المعني بالامر، لا كبيرا ولا صغيرا بمدينة بوجدور، الا و وجه اليه اتهامات بالفساد و السرقة، دون دليل و دون أن يقدم اي وثائق يقة تثبت صحة ما يصرح به، بينما شجع سكوت الجهات المعنية، تكاثر الفاشلين من حوله و الذين طوروا من اسلوبه الى درجة الضرب في اعراض الناس عبر تعاليق من حسابات وهمية.
و سبق لعبد السلام فنيدو أن اعترف في تسريب صوتي، ان الهدف من خرجاته و اثارته للتشويش و وتحريض المواطنين على السلطات المحلية، هو ابتزاز المسؤولين بعمالة الاقليم، عبر ارغامهم على النزول معه للطاولة، شريطة اذا ما كان المقابل في المستوى المطلوب، و هو ما اعتبره العديد من النشطاء ابتزازا واضحا و صريحا لاجل الحصول على منافع مادية.
ولاجل اخفاء معالم تواصله مع جهات معادية للوطن، وتحريضها على مهاجمة المؤسسات، بعد شكوكه في كون رجال الامن يسعون الى اخضاع هاتفه للخبرة، اقدم المدعو عبد السلام فنيدو على تكسير هاتفه خلال بث مباشر على حسابه الفايسبوكي، مبررا ذلك بعدم ثقته في رجال الامن الذين قد يسربوا معطياته الشخصية الى صفحات تهاجمه حسب تعبيره.
و يستوعب المهتمون بالشأن المحلي ببوجدور، خرجات فنيدو و توزيعه للاتهامات يمينا و شمالا، و ضربه في اعراض الناس، طالما أن الامر يتعلق بتاجر مخدرات يتباهى بهروبه من السجن و كأنه حقق انجازا عظيما، لكن الغير مفهوم بالنسبة لهؤلاء هو سكوت الجهات التي من المفروض أن تحمي المجتمع و تماطلها في استجوابه حول البراهين التي تثبت اتهاماته.
عدد من المعلقين يؤكدون على أن القانون يجب ان يطبق على الجميع، دون استثناء، وإن ثبت ان ما يقوله فتيدو صحيح فيجب تطبيق القانون على اي جهة مخالفة، و هو الشيء الذي لم يحدث الى حدود الساعة بمدينة بوجدور، حيث لازال فنيدو يطمح الى ان ينزل معه مسؤولو عمالة الاقليم الى الطاولة، عبر مواصلة توزيع الاتهامات دون تقديم دليل و دون ان تكون له صفة للخوض في شؤون المواطن الذي أطر القانون من يمثله أمام الادارة المركزية.
و إذا كان من حق فنيدو ان يدافع عن المواطنين و ان يستقبل شكاياتهم، فنتساءل عن دور القضاء. و المجالس المنتخبة ؟