المحرر من بوجدور
بينما تواصل النيابة العامة بالعيون و بوجدور، صمتها عن مجموعة من الجرائم الالكترونية، التي يرتكبها عدد من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات، يواصل هؤلاء ارتكاب مزيد من “السيبة” التي تطورت الى احساس باللاامن، عبر عنه عدد من موظفي الدولة الذين يتم اتهامهم بالفساد و السرقة بشكل معتاد و دون تقديم اية ادلة تفيد بصحتها.
و يتساءل عدد من النشطاء ببوجدور، عن الاسباب التي تحول دون فتح تحقيق مع بعض “الشمكارة”، الذين انتقلوا من تجارة المخدرات الى ممارسة الابتزاز على مؤسسات الدولة، عبر حساباتهم الفايسبوكية، خصوصا و ان بعض هؤلاء قد انتقلوا الى مرحلة تبخيس عمل المؤسسات و الضرب في سمعتها، بل و أن الامر وصل درجة التطاول على رموز و ثوابت الامة.
و مرّ المدعو عبد السلام فنيدو، المعتقل اكثر من مرة بسبب تجارة المخدرات و التشهير، الى السرعة القصوى، من خلال ادعائه محاربة الفساد، و تأكيده على انه مستشري داخل مؤسسات الدولة،ببوجدور و دائما دون أن يقدم اي دليل على مئات الاتهامات التي وجهها الى مسؤولين عموميين و منتخبين و مؤسسات بعينها، اللهم التلويح بنشر الملفات الذي يهدف من خلاله المعني الى ابتزاز المسؤولين.
و يقول فنيدو، أنه يتوفر على ما يزيد عن 134 ملف فساد بمدينة بوجدور، ملوحا بالكشف عنها في القادم من الايام، كما سبق و ان صرح بأن 40 في المائة من ساكنة المدينة تأكل المال الحرام، في مشهد دفع الكثيرين الى التساؤل عن دور مؤسسة مولاي حسن الداكي، في حماية المجتمع، اذا لم تتدخل لانصاف اربعين في المائة من ساكنة اقليم بوجدور، التي اتهمها فندو باكل المال الحرام.
المعني بالامر، الذي لا يمثل أي مؤسسة عمومية أو هيئة رقابية أو حتى احدى مكونات المجتمع المدني، وجه مئات الاتهامات الى موظفين عموميين و فعاليات بوجدورية و مؤسسات الدولة، منذ مغادرته السجن قبل ثلاث سنوات، و استقدم صاحب صفحة هارب الى الديار الكندية، لاجل مقاسمته الاتهامات و السب و التشهير الذي وصل درجة توجيه اتهامات خطيرة الى المؤسسة العسكرية، و نسب جرائم لاشخاص و موظفي الامن، دون دليل سوى استعمال صورهم للتشهير بهم و المس بكرامتهم.
و تضاربت تعليقات النشطاء، حول اسباب سكوت التيابة العامة عن جرائم المدعو عبد السلام فنيدو، خصوصا و أن هذا الاخير سبق و صرح عبر تلميحات، انه على علم بجرائم قتل و تزوير محاضر رسمية، كما سبق و أن اكد على ان الهدف من تبخيسه لمؤسسات الدولة هو الحصول على امتيازات عبر التفاوض مع مسؤولين.
بعض المعلقين يعتقدون أن التسيب المرتبط بالانترنيت ببوجدور، مرتبط بخصوصيات المنطقة، بينما يرى البعض الاخر أن سكوت الادارة العمومية و عدم تحرك عمالة الاقليم لمتابعة المعني، دليل على أن الاتهامات صحيحة، و التي يخشى بعض المسؤولين من أن تتفجر في وجوههم اذا ما تم تحريك المسطرة القانونية.
و يعلق بعض النشطاء، أن الجهة المخول لها البث في ملفات الفساد هي مؤسسة النيابة العامة، و التوليح بنشر تلك الملفات يعتبر تطاولا على اختصاصات السيد وكيل الملك، الذي يجب على كل مواطن اللجوء البه للتبليغ عن الجرائم و عن ملفلت الفساد، عوض انتحال صفة ممثل المجتمع على موقع فايسبوك، و ادعاء محاربة الفياد داخل الادارة العمومية دون صفة ولا حتى مستوى دراسي.
من جهة أخرى، علمت المحرر من مصادر جيدة الاطلاع، أن مواطنين تقدموا بشكايات منذ مدة في مواجهة المدعو عبد السلام فنيدو، غير انه لم يتم الاستماع اليه الى حدود كتابة هاته الاسطر، حيث استمر في خرجاته التي يوزع عبرها الاتهامات يمينا و شمالا، منذ ذلك الحبن، هذا في وقت تحرك فيه المسطرة بسرعة البرق في حق مواطنين اخرين.
ضحايا عبد السلام فنيدو، يتساءلون عن الجهة التي من المفروض أن تحميهم، في ظل عدم استدعائه للاستماع البه بسبب ما صرح به في فيديوهات تم تفريغها في محاضر معاينة، بينما يلتزم المسؤولون ببوجدور بالصمت، في ردة فعل غير مفهومة، ساهمت بشكل واضح في تمادي المعني في توزيع الاتهامات التي طالت الموظف و المواطن و المسؤول و حتى المؤسسات، بل شجعت الشمكارة من كل انحاء المدينة على الانخراط في حملات الضرب في مؤسسات الدولة، لدرجة ان هناك من اتهم موظفين عموميين بالانفصال عبر تدوينات ارفقها بالصور.
و يرى بعض المهتمين بالشأن المحلي ببوجدور، أن منتخبا يدعي انه تعرض للسرقة من طرف احد شركائه الاجانب، هو الذي يدفع عبد السلام فنيدو لاتهام المؤسسات و مهاجمة عمالة الاقليم، خصوصا عندما يتعلق الامر بادعاءاته المرتبطة بتزوير الانتخابات الجماعية الاخيرة التي شارك فيها المنتخب المذكور و لم يتحصل على نتائج مرضية فيها.
و يرى هؤلاء، أن المنتخب “ح.د”، يمول المدعو المدعو عبد السلام فنيدو و يستعمله في حملات انتخابية سابقة لاوانها، و ذلك بهدف الضرب في مصالح وزارة الداخلية عبر اتهامها بتزوير الانتخابات، بغرض تهيئ الظروف الملائمة لخوض الاستحقاقلت القادمة، و تحريض المواطنين على رجال السلطة عبر تمرير خطابات سياسية بلا دليل ولا برهان، فيما سبق فنيدو ان اعترف في تسجيل مسرب ان المنتخب سالف الذكر قد اعطاه مبلغا ماليا لقضاء اغراض صحية.
و في وقت وصلت فيه وقاحة المدعو عبد السلام فنيدو درجة اتهام 40 في المائة من ساكنة بوجدور بأكل المال الحرام، لايزال من تقدموا بشكايات في مواجهته ينتظرون تدخل النيابة العامة لانصافهم، كما عبر العديد من النشطاء عن مخاوفهم من ان تحول هاته القضية مدينة بوجدور الى ساحة معركة قد يضطر فيها الضحايا الى أخد حقوقهم بايديهم.
ولاتزال قضية عدم الاستماع لفنيدو على خلفية شكايات مر على وضعها ما يزيد عن النصف شهر، تشكل علامة استفهام، خصوصا و أن المعني يواصل نشر اتهاماته عبر فيديوهات يبثها من منزل عائلته الكائن بحي مولاي رشيد ببوجدور، بل و يؤكد على انه يتجول بكل حرية في شوارع المدينة ولا احد يستطيع اعتقاله و هو يحمل قنينة بنزين و ولاعة يهدد بهما الامن بحرق نفسه.
و يطالب عدد من المواطين، من السيد مولاي حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بالدخول على خط توزيع الاتهامات من طرف ذوي السوابق القضائية على مؤسسات الدولة، مشيرين الى أن الوضع ببوجدور لم يعد يبشر بالخير، في ظل عدم تدخل اية جهة لفرض هيبة القانون، التي اصبحت مجرد اشاعة، و وضع حد للمهزلة التي تتفاقم مع مرور الوقت ولا من يحرك ساكنا.
كما يستنكر هؤلاء، عدم الاستماع للمعني بالامر، ولو لاجل حفظ ماء وجه الضحايا، و تركه يواصل توزيع الاتهامات و التخابر مع جهات خارج ارض الوطن، و التنسيق معها لاجل الضرب في المؤسسة العسكرية، و في نفس الوقت يخرج للشارع صباح مساء لاستعراض عضلاته على ضحاياه و على رجال الامن مهددا اياهم بقنينة بنزبن و ولاعة.