المحرر من بوجدور
لطالما عبرت فعاليات بوجدورية عن استيائها من التسيب الذي يعيش على وقعه ميناء الاقليم، منذ دخول سفن الصيد الساحلي يمباركة زكية الدريوش، التي تعتبر العلبة السوداء لوزارة الصيد، و مع تزايد المطالب بضرورة تطبيق القانون بهذا المرفق الحيوي بالمدينة، و تشديد الخناق على المهربين و مستنزفي الثروات السمكية، تستمر الوزارة في محاباة بعض اللوبيات التي اصبحت اشهر من نار على علم، تصول و تجول في سواحل الاقاليم الجنوبية، و كأنها محفظة في اسمها و لا يطبق عليها القانون المغربي.
مؤخرا قامت وزارة الصيد، بزيادة كوطا مهمة من الاسماك السطحية، بدعوى دعم وحدات التجميد بالمدينة، و التي لا وجود لاي منها على ارض الواقع، في ظل عدم اتمام الاشغال بالحي الصناعي، ما اثار غضب فعاليات بالمدينة، و التي تاكدت من أن الامر لا يعدو أن يكون تواطأ لجهات داخل الوزارة، مع لوبيات معروفة، تظغط بشكل أو باخر على من تمسك عليهم الحجج و الدلائل، من اجل الاستفادة أكثر، و الاستيلاء على ثروات المياه الاقليمية لبوجدور.
شريط فيديو توصلت به المحرر من مصادر خاصة، يوثق للتجاوزات التي يعيشها ميناء بوجدور، و الذي يعتبر اخر ما تبقى من البنيات التحتية التي تتوفر مخزون سمكي مهم، يسير نحو الافلاس، و كيف أن هذه المنشأة التي يتحمل مسؤوليتها كل من وزارة الصيد و عمالة الاقليم، تشتغل دون مراقبة و لا جمارك و رجال امن و لا هم يحزنون، في منظر يعيد تمثيل وقائع حادثة مقتل محمس فكري كما وقعت بالظبط، و يلخص التسيب الذي يستوجب تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حتى لا تعاد نفس القصة التي وقعت بالحسيمة، فتدخل اطراف أخرى على خطها، و تتعقد الامور اكثر من تعقيدها بالحسيمة.
الشريط الذي نرفقه بهذا المقال، يوضح كيف أن غياب المراقبة، و التسيب، يجعل الاسماك تنقل في سيارات لا تتوفر فيها المعايير الملائمة، و لا تخضع للمراقبة التي تستوجب اخضاع كل الاسماك للميزان قبل اخراجها من الميناء، ما يضيع على الدولة الملايير من الضرائب، التي الف بنكيران استخلاصها من جيوب الضعفاء، ثم كيف تغادر هذه الاسماك ميناء بوجدور دون أن تخضع لمراقبة الجمارك التي من المفروض أن تكون متواجدة ببوابة الميناء، و التي غابت عن ميناء بوجدور تاركة علامة “قف الجمارك” لوحدها لا يحترمها احد.
اسماك يتم استنزافها بطريقة بشعة، لا تخضع للمراقبة من طرف البحرية أو مكتب الصيد، أو حتى مندوبية الوزارة في بوجدور، فتغادر الميناء دون أن تتم مراقبتها، أو اخضاعها للميزان على الاقل من اجل فرض ضرائب الدولة على اصحابها، و هي نفس الحالة التي كان ميناء الحسيمة يعيشها قبل مقتل المرحوم محسن فكري، ما يجعلنا نتساءل عما اذا كان مسؤولو بوجدور ينتظرون أن يموت احدهم حتى يتم تطبيق القانون؟ أم أن الكعكة تقسم بطريقة تجعلهم يغضون الطرف عن مثل هذه التصرفات؟
https://www.youtube.com/watch?v=SC5ZVIuSdpk