باشرت المديرية العامة للأمن الوطني التحقيق في مقطع “فيديو” تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ينقل تصريحا امرأة بوجه غير مكشوف، تلتمس من خلاله الإنصاف، موردة أنها تعرضت للاغتصاب الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بمدينة إمنتانوت.
التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت أن الأمر يتعلق بشكاية توصلت بها بتاريخ 22 نونبر 2013، تزعم من خلالها المعنية بالأمر أن موظف شرطة عرضها للاغتصاب الناتج عنه حمل، قبل أن تتراجع عن أقوالها وتصرح بأن علاقة رضائية تمت بينهما، ليتم إنجاز مسطرة قضائية في الموضوع وإحالة الطرفين على العدالة التي أصدرت حكما نهائيا ببراءة موظف الشرطة وإدانة الشاكية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة الضابطة القضائية.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني بالأمر؛ وذلك بعدما كشف البحث الذي باشرته مصالح المديرية أنه كان موضوع متابعة قضائية في ملف آخر يتعلق بالمشاركة في تبادل العنف بين ثلاث سيدات من عائلة واحدة.