باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الاثنين، أبحاثها في ملف تدبير شؤون جماعة البيضاء، في فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، الذي حل ضيفا على عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، للإجابة عن مجموعة من النقاط المسجلة في تقارير منجزة، في وقت سابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الجديد،فهذه الأبحاث التي فتحت لا تهم العمدة ساجد لوحده، بل تطول أيضا أعضاء مسؤولين بالجماعة في الفترة الانتدابية نفسها، ومديري شركات حازت صفقات مختلفة.
ولم تتسرب معلومات حول الملفات التي يجري فيها البحث، ولا عن عدد الذين ستشملهم مساطر الاستماع، التي تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لكن مصادر متطابقة رجحت أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات، شبهات بالفساد الإداري والمالي، سيما تلك المسجلة بمجازر البيضاء، وفق اختلالات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في 2015.
وتروم الأبحاث عقد التدبير المفوض، الذي كان ممنوحا لشركة تركية قبل أن تنسحب، ويعهد بالتسيير إلى شركة أخرى، إذ تم تسجيل تهاون وغياب عناصر ومعطيات تمكن من تحليل التوازن المالي للعقد، سيما حساب الاستغلال والبرنامج المستقبلي للاستثمار والصيانة، والملحق المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات، وتصاميم جرد المنجزات.
وإلى جانب ذلك، إناطة مهام ضمنها تقطيع اللحوم لشركة لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة الحضرية للبيضاء، ما طرح استفهامات كبيرة حول الأمر.
