تم أول أمس الثلاثاء فتح معبر زوج بغال الحدودي بين المغرب والجزائر بشكل استثنائي، من أجل إعادة عشرات المغاربة الذين تم الحكم عليهم بالسجن النافذ في الجزائر بعدما أنهوا مدة محكوميتهم.
وقالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بلاغ لها أنه تمت “عملية تسليم وتسلم ستون من الشبان (60) عبر ثلاث دفعات 20 في كل دفعة من مغاربة كانوا محتجزين وسجناء بينهم شابة بعد استفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية وبالاخص بسجون وهران ومنطقة تلمسان وعين تموشنت وتيارت وبشار وسيدي بلعباس”.
وأوضحت الجمعية أن عملية التسليم والتسلم جرت “بناء على إما جواز السفر أو البطاقة الوطنية وجواز المرور”، وأكدت الجمعية أنها تتبعت “هذه العملية طيلة هذا اليوم وفي اتصال مع المفرج عنهم بعد اجتيازهم المركز الحدودي وتواصل مع عدة شباب المهاجرين المنحدرين من فكيك، والبيضاء ووجدة ، ومكناس، ومراكش وتاوريرت، والدريوش، وتازة وفاس، تطوان ، والناضور، تاونات ، وجرادة، وبركان ،ووزان، والقلعة، وازيلال، وبولمان وسلا بعد عبورهم الحدود بوسط المدينة ومقر سكن البعض منهم بوجدة”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “تم إطلاق سراح العديد منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة كالربو والصرع والسكري والضغط ومنهم من قضى ما بين ثلاث سنوات وستة اشهر سجنا إضافة الى ازيد من تسعة اشهر ضمن الحجز الإداري”.
وأكدت الجمعية أنه لا يزال “العديد والمئات من الشباب رهن الحجز الاداري في انتظار الترحيل”، وأوضحت أن هذه العملية “اعترضتها سابقا عدة صعوبات تقنية واجرائية”، مشيرة إلى أنها تحاول “حلحلة الملف ويبدو ان الطرف الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث توصلوا الى اتفاق في الموضوع”.
وقالت إن العديد من المغاربة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي أو الذين تتم محاكمتهم، و يتجاوزون 320 شخصا، إضافة إلى ستة جثث “ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والإدارية”.
وسبق للجمعية أن هددت باتخاذ اجراءات دولية في الموضوع بعد أن سبق لها أن راسلت جهات جزائرية بما فيها رئيس البلاد إضافة إلى وزارة الخارجية المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي…”.
ورغم هذه الانفراجة أكدت الجمعية أن الملف لا يزال يعرف “عدة تعقيدات خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.