تنتظر الأغلبية الحكومية تعديلا موسعا مع الدخول السياسي المقبل، وفق ما أوردته صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الجمعة نقلاً عن مصدر حكومي.
واعتبر مصدر الصحيفة أن التعديل الحكومي ضرورة سياسية مؤكدا أن سيناريو التعديل الأول الذي سيطال حكومة أخنوش ينتظر الحصول على تأشيرة ملكية.
ووفق المصدر ذاته، فالتعديل المرتقب سيكون موسعا من حيث الأسماء الجديدة التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية خلال ما تبقى من الولاية، أو من حيث التغييرات التي ستطال الهندسة الحكومية نفسها.
ويرى المصدر الحكومي أن التعديل بات ضرورة سياسية لخلق نفس جديد وسط التحالف الحكومي خاصة في ظل الطموح غير المعبر عنه باستمرار هذا التحالف لولاية ثانية.