ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان العفو الملكي على عدد من مزارعي القنب الهندي بمناسبة ثورة الملك والشعب.
وجاء في منشور للمجلس الوطني في صفحته الرسمية على الفيس بوك:”يسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العفو الملكي السامي لفائدة 4831 شخصا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية وممارسة فضلى في إعمال للوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الانسان في دورة أكتوبر 2023ٍ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف:”وتم التأكيد، في هذه الدورة، على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد قدمت تقريرا يتناول التحديات الناشئة في مواجهة المخدرات العالمية حيث ارتكزت على 100 مساهمة لدول وأصحاب المصلحة والمعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان. ويسهر المجلس الدولي لحقوق الإنسان على مواكبة وتتبع إعمال هذه المقاربة ضمن السياسات العمومية.
واعتبر المجلس أن العفو الملكي السامي يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية.