النيابة العامة بتمارة تحقق في النصب باسم القصر الملكي لأداء مناسك الحج

فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، تحقيقا في شكاية نصب باسم القصر الملكي، واستغلال أسماء وازنة، لإيهام ضحايا بأداء مناسك الحج على حساب نفقة القصر.
ووفق جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر فقد تسلم نصابين 16 مليون سنتيم من زوجين، عبارة عن أتعاب، مقابل الحصول على فرصة التوجه مع الوفد الرسمي إلى الديار المقدسة، لكن تبين للضحيتين سقوطهما في شرك النصب والخداع، بداية يونيو الماضي، بعدما توجهت مختلف الوفود الرسمية وغير الرسمية، دون أن تتم المناداة عليهما، وتزامنت الواقعة مع تواري الفاعلين في النصب عن الأنظار.
وبعدما اطلعت النيابة العامة، منتصف الشهر الجاري، على فحوى الشكاية ووسائل الإثبات المقدمة من قبل محام بهيأة الرباط، أحالتها على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، للبحث فيها، والانتقال إلى المؤسسة السجنية للاستماع إلى مشتكى بها معتقلة في قضية مشابهة.
وفي تفاصيل النازلة تعرف الزوجان على المحترفين في النصب أثناء رحلة استجمام بشاطئ دار بوعزة، إذ يقطن الضحيتان بفيلا على ضفاف الشاطئ، وتلقيا وعودا من قبل المحترفين في النصب بأن لهما صلات نافذة بالقصر الملكي بالرباط، وأنهما يستطيعان توفير تأشيرات للحج من “الكوطا” التي يستفيد منها القصر لأداء المناسك.
وبعدما توطدت العلاقة بين الضحيتين والمشتكى بهما، سلم الزوجان 16 مليونا للمتهمين، واجبا أوليا عن ضمان مقعديهما ضمن الوفد الرسمي المتوجه إلى الديار المقدسة، كما تضمنت وعود المتورطين توفير فندق من خمسة نجوم يطل على المسجد الحرام، وأن البعثة المكلفة ستواكبهما في جميع الأمور، بما فيها التطبيب والرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية والمادية والمعنوية.
والمثير في القضية، أن الضحيتين سلما جوازي سفرهما مع مبلغ 16 مليونا للمتهمين قبل أن يختفيا عن الأنظار.
وتواصل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تمارة الصخيرات، البحث في فصول الشكاية، إذ وجهت لها تعليمات بالانتقال إلى المؤسسة السجنية للاستماع إلى متهمة في النازلة، تقضي عقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا في قضية مشابهة، كما يستمر البحث عن شريكها المتواري عن الأنظار منذ يونيو الماضي.