عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن يوم الأحد 1 سبتمبر بحضور كافة أهم قادة الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية الأكثر استراتيجية في البلاد.
ووفق موقع مغرب أنتلجنس فإن هذا اللقاء الذي تم تنظيمه في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 سبتمبر، فاجأ وأثار تساؤلات كثيرة في الجزائر العاصمة، خاصة وأن تبون لم يصدق بعد رسميا على تجديده لولاية رئاسية ثانية على التوالي.
وبحسب مصادر الموقع السالف الذكر، فقد نظمت السلطات الجزائرية هذا الاجتماع بشكل عاجل لتحديد الإجراء الذي يجب اتخاذه في مواجهة العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها، القوات شبه العسكرية الروسية، القريبة جدًا من الحدود الجزائرية.
ويشعر نظام تبون بقلق بالغ إزاء التأثير المباشر لهذه العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة كالطوارق التي أقام معها تحالفات مهمة ولها اتصالات عديدة مع وجهاء سكان الطوارق الجزائريين.
ويخشى النظام الجزائري صراحة من أن يمتد هذا النزاع المسلح في شمال مالي إلى أراضيه كما يخشى من انسحاب جماعات الطوارق المسلحة المستقلة إلى أقصى جنوب الجزائر، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الأمن القومي لجزائر هشة للغاية للخطر. هذه اللحظة في مواجهة التطورات الجيوسياسية السريعة في جوارها.
وأمام هذا السيناريو، تم اتخاذ قرار حازم وجذري وغير مسبوق خلال هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للأمن في الجزائر العاصمة. وقد وجد تبون وجميع صناع القرار في الجيش إجماعًا على إصدار أمر للقوات المسلحة الجزائرية بتحييد وتدمير أي معدات عسكرية تأتي على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الجزائرية. وتؤكد مصادر مغرب أنتلجنس أن هذا الإجراء يستهدف بشكل أساسي الطائرات العسكرية التركية والروسية بدون طيار التي نشرتها القوات العسكرية المالية في المناطق الحدودية القريبة جدًا من الأراضي الجزائرية.
وأصبح لدى السلطات العسكرية الجزائرية الآن الضوء الأخضر لمهاجمة أهداف عسكرية تقترب بشكل مفرط من الحدود الجزائرية من أجل مهاجمة أهداف محددة بوضوح على أنها “جماعات استقلال مسلحة”.
وهذا يعني، حسب ذات المصادر أنه عندما تطلب مجموعة من الأفراد الطوارق الحماية في منطقة قريبة من الحدود الجزائرية، فإن قوات الجيش الجزائري، وخاصة الطيران العسكري، مخولة بمنع أو إحباط أي هجوم عسكري يستهدفهم أو تهدف بشكل مباشر إلى تحييدهم. وهدف السلطات الجزائرية هو منع أي عملية عسكرية مالية قد تؤدي إلى نزوح جماعي للجرحى أو تحرك حشود باتجاه الحدود الجزائرية.
وبحسب المصادر، فإن السلطات الجزائرية تريد أيضا حماية المدنيين الطوارق الذين يعيشون في المنطقة الحدودية مع الجزائر، وهم مدنيون يعيشون في الواقع على أراضي البلدين من خلال ترحالهم في الصحراء الكبرى. وقد يؤدي مقتل هؤلاء المدنيين إلى إثارة غضب شديد بين السكان الطوارق وإثارة تمرد مسلح يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة، حسبما تخشى الجزائر العاصمة.
وللتذكير، فقد ازدادت حدة التوتر بين مالي والجزائر منذ نهاية غشت. خلال اجتماع عقد يوم الجمعة 30 غشت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك بشأن توريد الأسلحة من الدول الغربية إلى أوكرانيا، رد ممثل مالي بحزم على الجارة الجزائرية. لأن الجزائر اتهمت طائرة مالية بدون طيار بقتل حوالي عشرين مدنيا في شمال مالي.