المحرر من بوجدور
في ظل تواصل البلوكاج الذي يعرقل تشكيل حكومة قد يتمخض عنها تعيين وزير للصيد، من شانه أن يغلق صنبور الفساد بالمياه الجنوبية للمملكة، تساءل عدد من النشطاء عن ذنب الاسماك التي تتم ابادتها في غياب تام للمراقبة و التتبع بميناء بوجدور، و التسيب الذي تعيشه وزارة الصيد في ظل غياب وزير و فتح الباب امام زكية الدريوش لتفعل ما تشاء مع لوبيات الفساد في الاقليم.
و وجه نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، رسالة الى عبد الاله بنكيران، طالبوه بايجاد حل لما يقع بوزارة الصيد البحري، و الاستهتار بالمخزون السمكي للمياه الاقليمية لبوجدور، مؤكدين على انه يتحمل مسؤولية ما يقع أمام التاريخ، و أمام الله عز و جل، خصوصا و انه السبيل الوحيد الذي بامكانه ان يوقف الدريوش عند حدها، بعدما تواطات السلطات الاقليمية بمختلف تلاوينها مع الجهات المعروفة بميناء بوجدور.
و طالب هؤلاء، من خلال تدوينات نشروها على الموقع الازرق، من رئيس الحكومة الذي عينه الملك، أن يستفسر ما يقع بميناء بوجدور من أعضاء حزبه بجهة العيون، مشيرين الى انهم على اطلاع جيد بهذا الملف، و قد سمعوا جمهور المغرب الفاسي و هو يهتف باعلى صوته، في ملعب محمد لغضفن بفساد احد اعضاء المافيا التي تستنزف ثروات الصحراء السمكية، ولا من يحرك ساكنا.
و في سياق متصل، طالب نشطاء بوجدوريين، بضرورة ايفاد لجان لتقصي الحقائق، بغية الوقوف على حقيقة وحدات التجميد التي ادعت الوزارة دعمها، من خلال الترخيص للمراكب التي يسيرها أحد المنتخبين في المجال البحري، باصطياد كميات ضخمة في وقت تم منح الترخيص لقوارب الصيد الساحلي دون غيرها بولوج ميناء بوجدور، و هو ما يكشف تواطؤ الدريوش مع المدعو “ك ص”، و اتفاقهما على استنزاف الثروات السمكية ببوجدور دون وجه حق.
و اتهم عدد من النشطاء و المتتبعين للشان الملاحي ببوجدور، السلطات بمختلف تلاوينها، بالتواطئ مع لوبيات الفساد في البحر، مؤكدين على أن جميع المصالح التي من المفروض أن تصون ثروات الوطن، تغض الطرف بمدينة بوجدور على التجاوزات التي ترتكب بالميناء، و التي اصبحت حديث الصغير و الكبير في مدينة حولها الفساد الى معقل للاحباط في المغرب.