فندت ولاية أمن الرباط المغالطات التي جاءت في بلاغ اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان حول تعرض طلبة كلية الطب بالرباط لتدخل أمني عنيف وتسجيل اعتقالات في صفوف الطلبة وأولياء أمورهم.
ونفت الولاية في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه تسجيل أية اعتقالات أو تقييد للحرية في إطار تدبير الحراسة النظرية ضمن المشاركين في التجمهر الذي نظمه طلبة كلية الطب والصيدلة، وأفراد عائلاتهم، والذين حاولوا الاعتصام ليلا في ظروف قد تشكل خطرا على الأمن العمومي، مؤكدة أن تسخير القوة العمومية اقتصر على إبعاد المشاركين في هذا التجمهر، بعدما رفضوا الامتثال للإنذارات القانونية الموجهة لهم من طرف عميد الشرطة المختص.
وفي ذات السياق أشار بلاغ الولاية أنه وفي إطار الأبحاث التمهيدية تم الاستماع لثمانية أشخاص من المشاركين في هذا التجمهر من طرف الشرطة القضائية دون إخضاعهم لأي تدبير سالب أو مقيد للحرية، كما تم انتداب سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية لنقل أربعة من المتجمهرين، واثنين من عناصر القوة العمومية، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى، والذي غادروه فورا بعد الكشف عن حالتهم الصحية.
واعتبرت ولاية أمن الرباط أن ما تم تداوله من معلومات حول استخدام القوة بشكل مفرط هو عارٍ عن الصحة تمامًا، وأن هذه الادعاءات لا تتطابق مع الوقائع الحقيقية التي جرت على أرض الواقع.
وكانت اللجنة قد ادعت في بلاغها أنه تم اعتقال 15 طالبا أثناء اعتصام أمس الأربعاء أمام كلية الطب بالرباط، مطالبة باعتذار رسمي على خلفية ما وصفته ب”الاعتداء الوحشي”.