أشادت إسبانيا بجهود المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لدعوات الهجرة غير الشرعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تهدف إلى تحفيز عمليات عبور جماعي إلى سبتة المحتلة.
ووفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الجديد فقد أكدت تقارير إسبانية أن دعوات “الهجرة الجماعية”، التي أطلقت، أول أمس (الاثنين)، بمواقع التواصل الاجتماعي، كانت أقل حدة مقارنة بتلك التي حدثت في 15 شتنبر الماضي، إذ لم تحظ بالاستجابة المتوقعة، ما يعكس فعالية التدابير الأمنية التي اتخذها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، وتمثلت في إيقاف عدد من المشتبه في ارتكابهم جرائم إلكترونية، إضافة إلى الانتشار المكثف للشرطة.
وأكدت التقارير نفسها أن النشاط على منصات التواصل الاجتماعي، الذي كان يشجع على عبور الحدود إلى سبتة المحتلة، تراجع بشكل كبير، مما أوقف حالة عدم اليقين لدى السلطات الإسبانية التي سادت منذ 15 شتنبر الماضي، حينما انتشرت مقاطع فيديو تحث على الهجرة الجماعية إلى المدينة المحتلة، وقام المغرب بنشر قواته الأمنية بشكل غير مسبوق، مما مكن السلطات المغربية من إحباط المخططات الجديدة.
وإلى جانب الانتشار الأمني الواسع، أظهرت الأجهزة الأمنية المغربية خبرتها في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، إذ قامت بتعقب وتفكيك شبكات التواصل الاجتماعي التي كانت تحرض على الهجرة غير الشرعية، وبفضل التعاون بين أجهزة الأمن المتخصصة في الجرائم الإلكترونية وفرق ميدانية أخرى، تم تحديد مواقع المحرضين وإيقاف العديد منهم.
وأفادت المصادر الإسبانية أن الأجهزة الأمنية اعترضت أكثر من ثلاثة آلاف شخص، خلال محاولاتهم العبور الجماعي إلى سبتة المحتلة في 15 شتنبر الماضي، مما دفع الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ سلسلة من الإيقافات، في تطوان وطنجة والفنيدق، والذين قدموا إلى القضاء.
وقالت التقارير ذاتها إن الخبرة التي أظهرها الحموشي في التعامل مع الجرائم الإلكترونية تعد عنصرا حاسما في تفكيك هذه الشبكات، إذ استطاعت أجهزة الأمنية، من خلال مراقبة وتحليل البيانات الرقمية، أن تتعقب منشورات ومحاولات تحريضية على الهجرة غير الشرعية عبر الإنترنت، ما يعكس مدى التقدم الذي حققه المغرب في مكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والهجرة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه رغم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، فإن التحديات مازالت مستمرة، مبدية ثقتها في الأجهزة الأمنية والتنسيق مع مثيلتها الإسبانية في مواجهة جميع أنواع الجرائم، بما فيها جريمة الاتجار في البشر والمنظمات العابرة للقارات.
