زكت لبنى لحلو، قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بقصر العدالة بالرباط، متابعة محمد الغراس، الوزير السابق، باسم الحركة الشعبية، وكيفت له الجرائم إلى جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، مؤكدة توفر العناصر التكوينية لهاتين الجريمتين، ليمثل، الاثنين الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة جنائية له، ترأسها زكرياء الخياري، رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية.
ووفق صحيفة الصباح التي أوردت الخبر ، فقد قبلت قاضية التحقيق ملتمسات النيابة العامة، القاضية بالبحث مع عضو حكومة سعد الدين العثماني السابقة، في الجريمتين، وبإغلاق الحدود في وجهه، مع فرض المراقبة القضائية عليه.
وتابعت قاضية التحقيق 18 متهما آخرين من موظفين وتقنيين ومقاولين ومستشارين، بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، ليتم إرجاء الجلسة الأولى، بطلب من هيآت دفاع المتابعين، وبسبب تخلف حضور عدد منهم.
وجر رئيس الجماعة الحالي، الوزير السابق، الذي ترأس جماعة “بنمنصور”، بإقليم القنيطرة، ما بين 2018 و2021، حينما كان وزيرا، دفعت به بعض الأطراف الحركية وغيرها لتولي الرئاسة من أجل فسح الطريق أمامه للحصول على صفة برلماني، عبر استغلال فترة إدارته الوزارية، وكسب أغلبية مريحة بهذه الجماعة الترابية، لكن ذلك لم يتحقق.
وواجه الغراس شكاية في شأن التلاعب بصفقات كراء سوق الجملة بسوق “حد أولاد جلول”، القلب النابض لجماعة وقيادة “بنمنصور”، على ساحل القنيطرة، لكن الوزير ظل يؤكد أن من يجب متابعته هو المشتكي، مضيفا أنه، بعد توليه الرئاسة، رفع مداخيل السوق من 417 مليونا إلى 536، وأنه من 2016 إلى 2018، تاريخ تولي خصمه تدبير الشأن المحلي، لم يستطع سوى زيادة 5000 درهم، لكن أثناء تولي الوزير ارتفعت المداخيل، بين 2018 و2019 بحوالي 120 مليونا.
لكن الطامة الكبرى، التي وجد فيها الرئيس الحالي الفرصة المواتية للقبض على الوزير السابق، هو ما ارتكب أثناء استخلاص كراء السوق الأسبوعي تزامنا مع جائحة “كورونا”، في 2020، بعدما وجهت تعليمات بإحداث سوق لبيع الأكباش، وجرى تحديد الكراء في ما يزيد عن 80 مليونا، لكن بدون حضور أعضاء اللجنة الإقليمية، ليرجع الوزير المسؤولية إلى مسؤولي عمالة القنيطرة.
وضمن الرئيس الحالي للجماعة المنتمي لحزب الأحرار، في شكايته عددا من النقط المتعلقة بسندات الطلب التي باشرها الوزير السابق، وباقتنائه مستلزمات مكتبية وغيرها من أدوات العمل وصيانة السيارات والتعويضات، ظل الغراس ينفيها أمام قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، لكن كان لها رأي آخر، يرتبط بتقصير من قبل عضو المكتب السياسي السابق للحركة الشعبية والابن المدلل لمحند العنصر، الأمين العام السابق لحزب “السنبلة”.
ونصب الغراس قاضيا سابقا كان يرأس الغرفة العقارية وافتتح السنة الماضية مكتب محاماة له بالقنيطرة، وظل الوزير السابق ينفي جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن فضل الجماعة الحالي يعود له، وأن الرئيس الحالي جره إلى القضاء لتصفية حسابات معه، بعدما قاضاه الغراس وأطاح به من رئاسة الجماعة وجرده منها، لكن فور عودته حبك له شكاية بتوجيهات من آخرين، فيما الرئيس المنتمي لحزب “الحمامة”، يعتبر أن القضاء هو الفيصل بينهما، وانتصب ضده طرفا مدنيا باسم الجماعة، كما كلف محاميا لتأكيد المطالب المدنية.