تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس الحكيمة، تشهد الصحراء المغربية تحولاً استراتيجياً عميقاً، حيث تنتقل من كونها قضية سياسية إلى مشروع واعد للتنمية والتعاون الإقليمي. تسعى المملكة المغربية، بقيادة ملكية من خلال رؤية طموحة، إلى جعل الصحراء محركاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دورها كجسر يربط بين القارات والثقافات.
وقد أحدثت الرؤية الملكية تحولاً جذرياً في التعامل مع قضية الصحراء، حيث انتقلت المغرب من نهج رد الفعل إلى نهج استباقي مبني على المبادرة والحزم. تسعى هذه الرؤية إلى استثمار جميع الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في الصحراء، وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
و تترجم هذه الرؤية إلى مشاريع عملاقة، مثل خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يهدف إلى ربط القارة الأفريقية بأوروبا، ومبادرة مسلسل الرباط التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والدول الإفريقية الأطلسية. هذه المشاريع وغيرها تجعل من الصحراء مركزاً للتنمية والاندماج الإقليمي.
حظيت المبادرات المغربية بدعم دولي واسع، حيث اعترفت أكثر من 112 دولة بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا الدعم يعكس الاعتراف بالجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
و تتجاوز رؤية المغرب للصحراء الأبعاد السياسية، لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية. تسعى المملكة إلى تحسين مستوى معيشة سكان الصحراء، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
و تعتمد المغرب على دبلوماسية فاعلة وشمولية للدفاع عن حقوقها التاريخية والمشروعة في الصحراء. وتشمل هذه الدبلوماسية الجهود الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية.:
ويشكل التحول الاستراتيجي الذي تشهده الصحراء المغربية هو مشروع وطني طموح، يهدف إلى بناء مستقبل مزدهر للشعب المغربي، وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية ودولية. بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، فإن الصحراء المغربية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، لتصبح نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.
كما تتميز سياسة المغرب حيال قضية الصحراء بدينامية غير مسبوقة، حيث تمكن من حشد دعم دولي واسع النطاق يشمل قارات العالم كافة. هذه الدبلوماسية الشاملة، التي يقودها الملك محمد السادس، أسفرت عن إنجازات دبلوماسية بارزة، حيث أصبحت قضية الصحراء محور اهتمام المجتمع الدولي. ولا يقتصر هذا الدعم على الدول الصديقة التقليدية، بل يشمل أيضاً دولاً جديدة، مما يعكس قوة الحجة المغربية وشرعية موقفها.