قرّرت الحُكومة الجزائرية زيادة ميزانية الدفاع للعام المقبل.
ووفقًا لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، سترتفع ميزانية الجيش إلى أكثر من 25 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار للرواتب والنفقات المختلفة للقوات العسكرية والدرك، و6 مليارات دولار للدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للإدارة العامة.
وقد زادت ميزانية الجيش الجزائري بمقدار 3 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت 22 مليار دولار.
وسجلت أعلى ميزانية في عام 2023، حيث ارتفعت من 12 مليار إلى 22 مليار دولار.
ويفسر عدد من المحللين والمهتمين بالشأن العسكري هذه الزيادة الكبيرة إلى تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية على الحدود، خاصة الجنوبية، مما يفرض على القوات المسلحة الجزائرية أعباء إضافية.
وتستعد حكومة نذير العرباوي لعرض مشروع قانون الموازنة العامة على البرلمان للمناقشة في الأسبوع المقبل، قبل المصادقة النهائية عليه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
كما يأتي الرفع من ميزانية الدفاع في وقت تمر فيه العلاقات مع المغرب توترا غير مسبوق، وفي ظل ورود أنباء عن نقل نظام تبون لعتاد عسكري إلى تندوف استعدادا للحرب ضد المغرب.
وقبل أيام كشفت صحيفة Notizie Geopolitiche الإيطالية عن نشر ” قوة كبيرة من القوات والمعدات الثقيلة” قرب تندوف، حيث تتمركز جبهة البوليساريو الانفصالية. ويرافق هذا الانتشار تعبئة القيادة اللوجستية لمنطقة بشار، بهدف الاستعداد لـ”حرب شديدة” مع المغرب.
ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات، التي يغذيها الصراع الطويل الأمد حول الصحراء منذ عام 1973، إذ استثمرت الجزائر موارد ضخمة في دعم الانفصاليين ضد السيادة المغربية على صحرائه.