المحرر الرباط
تمكنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات ، من استعادة جميع السلط التي تجعل منها المتحكمة الوحيدة في قطاع الصيد البحري، و ذلك بعدما سبق لمحمد صديقي ان سحب منها بعض الاختصاصات ابان لترة استوزاره.
و نشرت قرارات لمحمد البواري،وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات، بالجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفوض لزكية الدريوش مجموعة من الاختصاصات التي سبق للوزير السابق و ان منعها عنها، لاسباب اثارت العديد من علامات الاستفهام.
و يتوقع المهتمون بقطاع الصيد البحري، ان تهيمن جهات معروفة بموانئ المملكة على القطاع، خصوصا بعض المقربين من الكاتبة العامة السابقة، و كاتبة الدولة حاليا، التي عجلت بمغادرة محمد صديقي ركب الحكومة، حسب ما يروج في اوساط المهنيين، الذين يعتقدون ان اخنوش قد ضحى بهذا الاخير ارضاءا لعلبته السوداء داخل الوزارة.
عدد من المصادر المطلعة، تؤكد على ان تسليم مفاتيح بحار المملكة لزكية الدريوش، بعتبر مغامرة بمستقبل القطاع الذي يعيش على وقع النكسة رغم ما تم صرفه على مخطط المغرب الزرق، الذي تم تدبيره من طرف اخنوش و الدريوش، و عرف فشلا ذريعا باعتراف جميع المتداخلين في القطاع.
و يستغرب العديد من موظفي وزارة البواري، من حيثيات تعيين الدريوش كاتبة للدولة، و هي نفس السيدة التي ظلت تسير قطاع الصيد الى أن تجاوز ثمن السردين ثلاثين درهما للكيلوغرام، كما يتساءل هؤلاء عن المعايير التي اعتمدها اخنوش للتمديد لهاته السيدة قبل ان يقترحها كاتبة للدولة.