أصدر مجلس الأمن الدولي،الأربعاء، قرارا شدد بموجبه العقوبات الدولية على كوريا الشمالية إثر تجربتها النووية الاخيرة، وذلك عبر الحد من صادرات بيونغ يانغ من الفحم الى الصين.
ووافق أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على القرار الذي أعدته الولايات المتحدة إثر مفاوضات صعبة مع بكين استمرت ثلاثة أشهر.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مستهل جلسة المجلس ان هذه العقوبات “هي الاكثر شدة وشمولية التي يفرضها مجلس الامن” وتوجه “رسالة لا لبس فيها”.
وذكر بان بيونغ يانغ قامت هذا العام بتجربتين نوويتين في يناير وسبتمبر وما لا يقل عن 25 عملية إطلاق لصواريخ بالستية رغم قرارات الأمم المتحدة.
واعتبر ان مواصلة بيونغ يانغ لبرامجها العسكرية “يشكل تهديدا متناميا للامن الاقليمي والنظام الدولي لعدم انتشار” الاسلحة النووية.
واكد بان ان هذا الملف هو “احد التحديات الاكثر الحاحا بالنسبة الى الامن في عصرنا”.
وجدد دعوة النظام الشيوعي الى “وقف اعماله الاستفزازية والوفاء تماما بالتزاماته الدولية”.
والعنصر الرئيسي الجديد في القرار انه يحدد سقف 400,9 مليون دولار (او 7,5 ملايين طن) لصادرات كوريا الشمالية من الفحم سنويا اعتبارا من اول يناير 2017، ما يعني خفضا نسبته 62 في المئة مقارنة بالعام 2015.
والصين حاليا تكاد تكون الجهة الوحيدة التي تشتري الفحم الكوري الشمالي. ورغم كونها حليفا لبيونغ يانغ فقد ايدت بكين القرار.
واوضح مسؤولون اميركيون انه في حال طبقت هذه العقوبات في شكل حازم فان النظام الشيوعي سيحرم من اكثر من 700 مليون دولار من العائدات النقدية التي يمكن ان يستخدمها في تمويل برامجه العسكرية.
وهذه الرزمة من العقوبات بحق بيونغ يانغ هي السادسة منذ 2006. وتاتي ردا على اخر تجربة نووية لها في التاسع من ايلول/سبتمبر، وهي الخامسة والاقوى التي أجرتها.