قضت المحكمة الابتدائية بسلا، مؤخرا، بسنتين حبسا نافذا في حق متهم بتسريب أسرار للدفاع، وبالتقاط صور طائرات بمطار الرباط سلا ونشرها عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.
ووفق جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الجديد، فقد توبع الموقوف (آ. خ) بجرائم “التزيي علنا، بغير حق، بزي نظامي والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها واستعمال وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والحصول على حيازة معلومات عسكرية وصور فوتوغرافية باعتبارها سرا من أسرار الدفاع الوطني، وتنظيم وسيلة للتراسل والإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني بطريقة خفية وقت السلم وإحداث تجهيزات راديو كهربائية خرقا للشروط المحددة لتقنين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات واستعمال التردد بواسطة راديو دون ترخيص للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.
وجرى إسقاط الفاعل، الشهر الماضي، وهو يرتدي لباسا عسكريا حربيا، بعدما رصده رادار وهو يستعمل جهاز راديو كهربائيا، غير متوفر لدى مصالح الأمن والدرك والجيش، ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الضابطة القضائية التي وضعته رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية، أحيل الموقوف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما كانت التكهنات تسير في اتجاه الخيانة العظمى، قبل أن يعيد الوكيل العام المسطرة نحو المحكمة الابتدائية بسلا، ليكيف وكيل الملك المتابعة إلى الجرائم سالفة الذكر.
وبعدما كيف وكيل الملك المتابعة إلى الفاعل موقعا بخط يده على خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبله، أمر بإيداعه الجناح الأمني بسجن “الزاكي 2” بسلا، وأحاله مباشرة على الجلسة.
ونصت اعترافات الموقوف على قيامه بأفعال تجسسية وباستعماله جهاز راديو والتقاطه صورا، زعم باقتنائها من سوق الصالحين بسلا، وبأن مستواه الدراسي الخامس ابتدائي، وبأنه لم يعلم بأن هذه الأجهزة محرمة وبدخولها إلى جانب أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجيش والأمن والدرك.
وحاصر ضباط التحقيق الموقوف بمجموعة من المعطيات، بعدما رصد الجيش جهاز راديو غير متوفر لدى الأمن الوطني أو الجيش، ليتم تدوين اعترافاته بمحاضر الضابطة القضائية، وبعدها أحاله وكيل الملك على قاضي التلبس مباشرة لمناقشة قضيته في جلسة علنية، دون مروره من أمام قاضي التحقيق.
