رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بالناظور، مساء أول أمس (الخميس)، من قيمة التعويض المحكوم به لفائدة ضحية خطأ طبي أدى إلى استئصال معدتها عن طريق الخطأ، في قضية مثيرة انطلقت أطوارها في 2013، ولم تنته أحكامها إلا أول أمس، بعد الطعن في حكم ابتدائي صدر في 2016 قضى بإدانة طبيبين، وحكم لها بتعويض قيمته 100 مليون مناصفة بين طبيب ومصحة، وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنيها المدانين.
ووفق جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فقد أصدرت محكمة الاستئناف أول أمس حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به، في ما يخص الدعوى العمومية، أما بالنسبة إلى الدعوى المدنية فأيدت الحكم المستأنف، مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني، إلى مليوني درهم، يؤديه المحكوم عليهما مناصفة، مع إحلال شركة التأمين محلهما.
ورغم طول المدة التي قضاها الملف، فإن الحكم ترك استحسانا لدى المتتبعين، سيما أن إشاعات راجت تشير إلى أن هناك أيادي خفية تحاول طي الملف، إلا أن صدور الحكم بالإدانة بالخطأ الطبي ورفع قيمة التعويض، كذبا تلك المزاعم.
وتعود وقائع الملف إلى يناير 2013 عندما أحست الضحية بألم شديد بمعدتها، فانتقلت إلى عيادة دكتور، فحصها بالمنظار وطلب منها القيام ببعض التحليلات بعد أن سلمها عينة من أحماض معدتها، وبإرشاد من ممرضة بالعيادة توجهت إلى مختبر للتشريح المرضي الدقيق، حيث سلمت العينات قبل أن تتوصل بنتائج التحاليل، لتعود بها إلى الدكتور بالعيادة، فاطلع عليها وأخبر زوجها بأنها مصابة بالسرطان، وأن عليها القيام بعملية جراحية لوقف انتشار المرض، مطالبا إياها بالقيام بتحاليل الدم وفحص بـ”السكانير”، قبل أن يرشدها إلى مصحة بالرباط، فخضعت لجراحة استؤصلت إثرها معدتها، إلا أنه بعد إخضاع معدتها المستأصلة مع العينة التي أجريت عليها التحاليل الأولية، تبين ألا وجود لأي ورم سرطاني وأن معدتها سليمة.
وبعد ذلك، رفعت المعنية بالأمر شكاية، ليتقاذف الأطباء المسؤولية بينهم، بين من ادعى أن الأمر يتعلق بنتيجة التحاليل الأولية، ومن دفع عنه التهمة بالقول إنه اعتمد على التقرير الموجه من قبل الدكتور المختص الذي زارته بداية في العيادة، ومن أرجع الأمر إلى المختبر، رغم أن الأمر يستدعي إعادة التحاليل للتأكد أكثر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمرض خطير، وأن استئصال الجزء المريض يستوجب القيام بالاحتياطات ومعاودة التحاليل، قصد تشخيص المرض بدقة.
وبعد إدراج الملف بجلسات في المرحلة الاستئنافية وإجراء خبرة، اقتنعت المحكمة بوجود إهمال في تشخيص المرض، لتؤيد الحكم في الدعوى العمومية، وترفع من قيمة التعويض.
