المحرر الرباط
واقعة الاعتداء على ديبلوماسي بالبيضاء، من قبل شرذمة ممن يتوفرون على رخص الثقة، ليست سوى مثال بسيط، يعكس “البسالة” التي باتت منتشرة بين عدد كبير من سائقي سيارات الاجرة، الذين يساهم تساهل السلطات معهم في الرفع من وتيرة التجاوزات المختلفة، و التي وصلت في حقارتها الى درجة اعتراض السبيل و الاعتداء و على المواطنين.
السلطات تتحمل جزءا كبيرا فيما وقع للديبلوماسي الروسي و زوجته، لانها ظلت مكتوفة اليد امام الاعتداءات المتكررة على ممتهني النقل عبر التطبيقات، و التي وصلت درجة تهشيم زجاج السيارات و عرقلة حركة السير و الجولان، و المطاردات التي فاقت في خطورتها السياقة الاستعراضية التي يمنعها القانون المغربي.
ليست هانه المرة الاولى التي يطبق فيها سائقو الطاكسيات “شرع اليد” لمحاربة من ينافسونهم، رغم انهم لا يتوفرون على الصفة التي تخول لهم تطبيق القانون، و في كل مرة يقوم فيها هؤلاء بعمليات بلطجة من هذا القبيل، تمر الامور بردا و سلاما ما يشجعهم على ارتكاب مزيد من الحماقات و التي انتهت بالاعتداء على شخصية ديبلوماسية رفيعة.
ان ما قام به هؤلاء الاشخاص في حق الديبلوماسي الروسي، لا يختلف كثيرا عن جرائم العصابات التي تزرع الفزع في نفوس المواطنين، و هو عمل يجب أن يتمخض عنه. تطبيق صارم للقانون، الذي يمنع اعتراض سبيل الناس و الاعتداء عليهم، و انتحال صفة رجال الامن لاجل تطبيق القانون، بل و حتى رجال الامن ممنوعون من مطاردة السيارات الا في حالات يحددها القانون.
لقد باتت الدولة مرغمة على فرض هيبتها و تطبيق القانون داهل قطاع سيارات الاجرة، و الذي لا يمكن ان يتم الا بفرض ابجديات قانون السير على السائقين، اولا بارغامهم على ربط حزام السلامة شأنهم شأن كافة السائقين، و منع جلوس شخصين في المقعد الامامي لما تبقى من سيارات الخردة التي لم تستفد من اعادة الهيكلة للقطاع.
اول خرق للقانون داخل قطاع سيارات الاجرة، يتمثل في السماح للسائقين بالسياقة دون ربط حزام السلامة، بينما تفرض غرامات على المواطنين لنفس السبب، ما يدفعنا للتساؤل عن الاختلاف الذي يمنح لسيارات الاجرة امتيازا من المفروض ان القانون قد نظمه لاجل السلامة الجسدية للسائقين.؛